قبل تصديق الرئيس.. احسب إيجارك بعد تعديل القانون القديم

يترقب كثير من المواطنين موافقة وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم، ونشره في الجريدة الرسمية، بعدما أقره مجلس النواب، ولذا فإنه حال موافقة الرئيس كيف تحسب قيمة إيجار السكن الخاص بك بعد التعديل الجديد؟

نص القانون الخاص بزيادة الإيجار القديم

بالرجوع إلى نصوص القانون الجديد، نصت المادة (4) من القانون على زيادة الإيجار في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وزيادة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، على أن تزيد بقيمة 15% سنويًا.

كيف يتم حساب قيم الإيجار؟

قال خبير الإدارة المحلية، رضا فرحات، إن قيمة الوحدات الإيجارية يتم احتسابها بضرب قيمة الوحدة السكنية الحالية في قيمة الزيادة في المنطقة التي توجد بها الوحدة، حسب مستوى المنطقة، سواء منطقة متوسطة “10 أضعاف” أو متميزة “20 ضعفًا”، مع الزيادة السنوية والتي قدرها القانون بـ15%.

وضرب فرحات، في تصريحات لـ”تليجراف مصر”، مثالًا بحساب القيمة الإيجارية، أنه إذا كانت الوحدة السكنية بـ10 جنيهات في منطقة سكنية متميزة “20 ضعفًا” فإن الإيجار بعد الزيادة يصبح  20 × 10 = 200 جنيه شهريًا، ثم تضاف الزيادة السنوية 15% لتصبح القيمة في السنة الجديدة 200 + (15% من 200) = 200 + 30 = 230 جنيه شهريًا.

ولكن في حال عدم موافقة الرئيس السيسي على القانون ماذا سيحدث حينها؟

ماذا يحدث حال الاعتراض على القانون؟

وفي حال اعتراض الرئيس على القانون، وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تنص المادة 177 على أن “لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها”، وطبقًا للمادة (123) يعقد المجلس جلسة عاجلة لمناقشة القانون مرة أخرى، ويجوز في هذه الحالة استدعاء رئيس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن.

ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، بعد أن يحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه والمبادئ والنصوص محل الاعتراض.

موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم

ونص الدستور، على أن “القوانين تعد نافذة بمجرد مرور 30 يومًا من موافقة مجلس النواب عليها، وهذا دون صدور قرار بالتصديق أو الاعتراض من رئيس الجمهورية”.

وتمت الموافقة من قبل مجلس النواب يوم 2 يوليو، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وعليه يتم تنفيذ القانون يوم 1 أغسطس المقبل، وذلك في حال عدم تصديق الرئيس عليه حتى نهاية الشهر الحالي، ولكن الرئيس حتى الآن لم يصدق على القانون.

مواد قانون الإيجار القديم “تهم المستاجرين”

المادة (2):
تنتهي عقود الإيجار السكني طبقًا لقانوني الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن (تجاري أو إداري) بعد 5 سنوات من نفس التاريخ. ويُسمح بإنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين قبل انقضاء المدة القانونية.

المادة (4):

يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لنوع المنطقة:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ويُطبق مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كإيجار مؤقت لحين انتهاء عمل لجان التقسيم، على أن تُسدد فروق القيمة بعد التحديد النهائي عبر أقساط شهرية.

المادة (5):

تُزاد القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية (تجارية، إدارية) إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

المادة (6):

يُزاد الإيجار المحدد بعد تطبيق القانون بنسبة 15% سنويًا وبشكل تلقائي، دون الحاجة إلى اتفاق جديد بين الطرفين.

المادة (8):

يحق للمستأجر التقدم بطلب للدولة للحصول على وحدة بديلة (للإيجار أو التمليك)، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة القديمة حال تخصيص الجديدة، وتُمنح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن، الأرامل، وأصحاب المعاشات.

ويقوم مجلس الوزراء بإصدار قواعد التقديم والتخصيص خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون.