جمعت وزارة المالية التونسية 8.5 مليار دينار (نحو 2.9 مليار دولار) من طرح أذون خزانة طويلة وقصيرة المدى، حتى نهاية شهر يونيو الماضي، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأحد.
وذكرت الشركة التونسية للأوراق المالية، أن المبلغ المذكور يشكّل نحو 38.8% من إجمالي المبلغ المبرمج في قانون المالية لهذا العام، والبالغ 21.9 مليار دينار (7.6 مليار دولار).
وأوضحت، أن الخزينة العامة قامت منذ مطلع العام الحالي بإصدار 10 أذون خزانة مختلفة، وتمكّنت من جمع 5.6 مليار دينار، مقابل حاجة سنوية تقدّر بنحو 8.1 مليار دينار.
كانت وزارة المالية التونسية، قد أعلنت في شهر سبتمبر من العام 2024 أن أذون الخزانة ستكون متكررة، وستقتصر على أقوى 10 بنوك محلية بحجم تمويل يبلغ نحو 9 مليارات دينار.
وخلال السنوات الأخيرة، تضاعفت أذون الخزانة قصيرة المدى خلال العام الحالي، حيث بلغ عددها 26 حتى نهاية شهر يونيو الماضي.
وكان مجلس النواب التونسي صادق في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للعام 2025، على فصل يتيح للبنك المركزي منح تسهيلات للدولة بقيمة 7 مليارات دينار لتمويل الميزانية.
ويسمح الفصل المذكور للبنك المركزي التونسي، بمنح تسهيلات للخزينة العامّة بمبلغ أقصاه 7 مليارات دينار دون فائدة، على أن يتم سدادها على مدى 15 عاماً.
