في مشهد يعكس التحديات المتزايدة في إدارة الموارد بين قطاعات الدولة، قفزت مديونية وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول إلى مستويات غير مسبوقة، مدفوعة بارتفاع احتياجات الطاقة لتأمين صيف بلا انقطاعات، أرقام تلامس سقف الـ 305 مليارات جنيه، تحكي قصة ضغط مزدوج بين تأمين الوقود والحفاظ على استقرار الشبكة.
ارتفاع حاد لتبلغ 305 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2025
سجلت مستحقات وزارة البترول المصرية لدى نظيرتها وزارة الكهرباء ارتفاعًا حادًا لتبلغ 305 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنةً بـ198 مليار جنيه فقط في ديسمبر 2024، أي بزيادة تُقدّر بنحو 54%.
وأرجع مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية هذا التصاعد الكبير إلى تعزيز كميات الوقود التي تم ضخها لمحطات توليد الكهرباء، خاصة في ظل الارتفاع المتوقع للاستهلاك خلال فصل الصيف، ما استلزم استجابة سريعة لضمان استمرارية الخدمة.
بدأت وزارة البترول، اعتبارًا من يونيو، بضخ ما يقرب من 3.3 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا لمحطات الكهرباء التقليدية، أي بزيادة 600 مليون قدم مكعبة عن المعدلات المسجلة في الربع الأول من العام ذاته، التي لم تتجاوز 2.7 مليار قدم.
وتُقدّر الزيادة في ضخ الغاز الطبيعي بنحو 22%، وهو ما ساعد على تغطية الطلب المرتفع وتفادي سيناريوهات العجز والانقطاعات، لا سيما في أوقات الذروة.
ولم يقتصر الدعم على الغاز فحسب، بل شمل أيضًا المازوت، حيث ارتفع متوسط الكميات الموردة إلى 9 محطات كهرباء تعمل جزئيًا بهذا الوقود، من 25 ألف طن يوميًا خلال شهري أبريل ومايو، إلى 32 ألف طن يوميًا في يونيو.
موازنة احتياجات السوق المحلي من الطاقة مع ضبط النفقات المالية
يأتي هذا الضغط المتزايد في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة موازنة احتياجات السوق المحلي من الطاقة مع ضبط النفقات المالية بين الوزارات، وهو تحدٍّ يرتبط بشكل مباشر باستدامة الخدمة، ومستقبل منظومة الدعم والطاقة في البلاد.
المديونية وتحديات المستقبل
إن ارتفاع المستحقات بين وزارتَي الكهرباء والبترول يعكس التحديات الكبرى التي تواجهها مصر في تأمين احتياجات الطاقة وضمان استقرار الخدمة، بينما تكثف الحكومة جهودها لتلبية الطلب المتزايد، يبقى الأمل في استراتيجيات مستدامة للتوازن بين توفير الطاقة وتخفيف الأعباء المالية.
