ارتفعت عقود التمويل العقاري في السوق المصري لتسجل 6807 عقدًا بقيمة 16.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، مقارنة بـ3690 عقدًا بقيمة 7.013 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، محققة نموًا بنسبة 84.5% في عدد العقود، و136.4% في قيمتها، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية نقلًا عن “العربية”.
تراجع في إعادة التمويل العقاري
بلغ إجمالي قيمة عمليات إعادة التمويل العقاري 909 مليون جنيه خلال أول 5 أشهر من 2025، مقابل 1.654 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بتراجع نسبته 45.1%.
أرصدة التمويل العقاري
سجلت أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات 43.2 مليار جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ24.4 مليار جنيه في مايو 2024، مما يعكس توسعًا ملحوظًا في النشاط.
شرائح الدخول
أوضحت الهيئة أن عقود التمويل العقاري تركزت لدى شريحة الدخل الأكبر من 3500 جنيه، بعدد 6806 عقدًا وبقيمة 16.6 مليار جنيه، مقابل 3555 عقدًا بقيمة 7 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما سجلت شريحة الدخل من 2500 إلى 3500 جنيه عقدًا واحدًا فقط بقيمة 0.045 مليون جنيه.
نمو التأجير التمويلي
بلغ عدد عقود التأجير التمويلي 926 عقدًا بقيمة 68.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، مقارنة بـ681 عقدًا بقيمة 42.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2024، بزيادة 36% في عدد العقود و61% في القيمة.
التوسع في نشاط التخصيم
وصل حجم الأرصدة المدينة في نشاط التخصيم إلى 41.6 مليار جنيه لعدد 743 شركة محلية حتى نهاية مايو 2025، مقابل 20.4 مليار جنيه لعدد 586 شركة خلال الشهر ذاته من العام الماضي، بمعدل نمو 104.3% في قيمة الأرصدة، و26.8% في عدد الشركات.
