لأول مرة.. التمويلات الممنوحة من جهات الهيئة العامة للرقابة المالية تتخطى تريليون جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تسجيل التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لإشرافها نموًا غير مسبوق بنسبة 54.6% لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، لتتخطى بذلك حاجز التريليون جنيه للمرة الأولى.

وأوضحت الهيئة أن الأنشطة التمويلية حققت قفزة نوعية منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس الإدارة في أغسطس 2022، حيث ارتفعت إجمالي التمويلات من 584 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه في الفترة الحالية، بزيادة نسبتها 82.5%.

وتوزعت التمويلات الممنوحة خلال الفترة على النحو التالي:

553.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم بارتفاع 41.6%.

139.9 مليار جنيه إجمالي عقود التأجير التمويلي بنمو 58.2%.

102 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة بزيادة 82.4%.

85.9 مليار جنيه تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنمو 11.9%.

77.2 مليار جنيه إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بارتفاع 145.8%.

74.9 مليار جنيه تمويلات التمويل الاستهلاكي بنمو 58%.

32.5 مليار جنيه تمويلات التمويل العقاري بنمو 55.5%.

كما أحرزت الضمانات المنقولة قفزة نوعية، حيث سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 4 تريليونات جنيه بنمو 39.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2024. كما ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتصل إلى 93.8 مليار جنيه بنمو 27.1%.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه النتائج تعكس متانة واستدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، ودور الإطار الرقابي والتشريعي في تعزيز الشمول المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، بما يرسخ الثقة في البيئة التمويلية المصرية.