محمد معيط: البرنامج مع صندوق النقد يسير وفق المستهدفات ويعزز صلابة الاقتصاد

أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج استعادة الاستقرار الاقتصادي ضمن تسهيل الصندوق الممدد، في خطوة تمهد لصرف تمويل جديد بقيمة 2.5 مليار دولار، في حال اعتماد الاتفاق من مجلس المديرين التنفيذيين.

وقال محمد معيط، عضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، إن نتائج المراجعتين إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة أظهرت تقدماً إيجابياً وملموساً في تحقيق أهداف البرنامج المتفق عليها مع السلطات المصرية.

وأوضح معيط في مقابلة مع “العربية Business”، أن البرنامج نجح حتى الآن في استعادة قدر معتبر من الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن معدلات النمو ارتفعت من نحو 2.2% إلى مستويات أعلى، مع توقعات باستمرار تحسن الأداء الاقتصادي وتجاوز معدلات النمو 5% خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية والسياسات النقدية والمالية المتبعة.

وفيما يتعلق بمواعيد اعتماد المراجعات وصرف الشرائح التمويلية، أشار معيط إلى أن تحديد المواعيد سيتم عقب انتهاء عطلات نهاية العام وعودة المؤسسات المالية الدولية لعقد اجتماعاتها، مرجحاً أن تبدأ الترتيبات اعتباراً من 25 يناير، على أن يتم إدراجها ضمن جداول اجتماعات مجلس الإدارة التنفيذية للصندوق.

وأكد معيط أن أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج يتمثل في خفض معدلات التضخم إلى المستهدف الذي حدده البنك المركزي المصري عند 7% ± 2%، لافتاً إلى أن مسار التضخم يشهد تراجعاً ملحوظاً، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة ودعم خلق فرص العمل.

وفي بيان رسمي، أوضح صندوق النقد الدولي أن الاتفاق يغطي المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد يتيح لمصر الحصول على تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار، ليصل إجمالي التمويل المتوقع إلى نحو 3.8 مليار دولار.

وأشار الصندوق إلى أن دمج المراجعتين جاء لإتاحة مزيد من الوقت للسلطات المصرية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مؤكداً التزام مصر بسياسات نقدية تحوطية ساعدت في خفض التضخم وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

ويبلغ إجمالي برنامج التمويل المقدم لمصر 8 مليارات دولار، ويواصل الصندوق متابعة الأداء الاقتصادي الكلي ومعدلات التضخم والمالية العامة، لضمان استمرار البرنامج في تحقيق أهدافه ودعم مسار النمو المستدام خلال المرحلة المقبلة.