وسيط أمريكي: المرحلة الثانية من اتفاق غزة مرتقبة خلال يناير المقبل

رجّح وسيط أمريكي مطّلع على ملف غزة أن تنطلق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر يناير المقبل، مرجحًا أن يكون ذلك في الأسبوع الأول أو الثاني من الشهر، بالتزامن مع ضغوط أمريكية متوقعة لدفع الأطراف نحو تنفيذ الترتيبات السياسية والأمنية المرتبطة بالمرحلة الجديدة.

وأوضح بشارة بحبح، رئيس لجنة «العرب الأمريكيين من أجل السلام»، والمقرّب من دوائر صنع القرار في واشنطن، أن لجنة إدارة قطاع غزة باتت شبه جاهزة من حيث الأسماء، مشيرًا إلى أن وزير الصحة الفلسطيني، الدكتور ماجد أبو رمضان، يُعد الأوفر حظًا لتولي رئاسة هذه اللجنة، التي يُفترض أن تتولى الشؤون الإدارية والخدمية في القطاع خلال المرحلة الانتقالية.

ضغوط أمريكية وحسم مرتقب

وأشار بحبح إلى أن اللقاء المنتظر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمزمع عقده قبل نهاية الشهر الحالي، سيكون حاسمًا في ما يتعلق بالمرحلة الثانية من الاتفاق، مؤكدًا أن واشنطن ستضغط بقوة لبدء هذه المرحلة خلال يناير، وحسم ملف تشكيل «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، بما في ذلك مشاركة تركيا فيها.

وأكد أن الإدارة الأمريكية ترى في مشاركة قوات تركية عنصرًا مهمًا لضبط الاستقرار داخل القطاع، باعتبار أن أنقرة تمتلك قنوات تواصل مباشرة وقدرة أكبر على التأثير في حركة «حماس»، مقارنة بدول أخرى.

تفاصيل اجتماع الدوحة

وكشف بحبح عن تفاصيل اجتماع عُقد الثلاثاء الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، خُصص لبحث تشكيل قوة الاستقرار الدولية، موضحًا أن أحد أهداف الاجتماع كان حصر الدول الراغبة في المشاركة بشكل واضح، وتحديد طبيعة مساهمة كل دولة، سواء عبر إرسال قوات، أو تقديم تدريب، أو دعم فني وتقني.

وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضًا آلية القيادة والتنسيق بين هذه القوات، مع وجود مقترح بأن يتولى جنرال أمريكي قيادة القوة الدولية، إلى جانب بحث أماكن انتشارها المحتملة، سواء خارج مناطق التماس المباشر، أو بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان، إضافة إلى مسألة التمويل.

رفض خطة الانتشار الإسرائيلية

وفي ما يتعلق بخطط الانتشار، أشار بحبح إلى أن الطرح الإسرائيلي قوبل برفض واسع من غالبية الدول المشاركة، لافتًا إلى وجود توافق عام على أن يكون دور القوة الدولية قائمًا على المراقبة والفصل، وليس الاشتباك أو الانخراط في عمليات قتالية.

وشدد على أن أغلب الدول لا ترغب في أن يكون لهذه القوات دور في نزع السلاح، بل تهدف إلى الفصل بين القوات الإسرائيلية والمناطق المدنية، وحماية السكان، وتهيئة الظروف لانسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع.

وأكد بحبح أن أي محاولة لفرض نزع السلاح بالقوة محكوم عليها بالفشل، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تنجح في ذلك خلال عامين من العمليات العسكرية، ولن ينجح أي طرف دولي في تحقيقه بالقوة.

الدور التركي وموقف إسرائيل

ووصف بحبح الدور التركي بأنه «محوري»، معتبرًا أن وجود قوات تركية في غزة من شأنه أن يسهم في تحقيق استقرار أفضل، وهو ما تحظى به هذه الفكرة بدعم أمريكي. وتوقع أن يمارس الرئيس ترامب ضغوطًا مباشرة على نتنياهو للقبول بالمشاركة التركية، رغم توقعه أن تحاول إسرائيل فرض شروط تتعلق بطبيعة هذا الدور، وربما حصره في إطار تقني أو غير مسلح.

التزامات دولية وإدارة غزة

وفي سياق متصل، تحدث بحبح عن ما يُعرف بـ«مجلس السلام»، موضحًا أن الانضمام إليه يترتب عليه التزامات واضحة من الدول الأعضاء، تشمل التمويل أو توفير قوات أمن أو مساهمات أخرى. وأشار إلى أن قائمة الأسماء المطروحة لعضوية المجلس التنفيذي تضم شخصيات دولية بارزة من الولايات المتحدة وأوروبا.

وعن إدارة قطاع غزة، أكد بحبح وجود قائمة تضم 42 اسمًا للجنة تكنوقراط، جرى التوافق عليها بين حركتي «حماس» و«فتح» ومصر، مرجحًا أن يتولى ماجد أبو رمضان رئاسة هذه اللجنة.

التزام بالاتفاق رغم الخروقات

ورغم الحديث عن صعوبات في الانتقال إلى المرحلة الثانية، أعرب بحبح عن ثقته في أن الاتفاق لن يفشل، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي مصمم على إنجاحه. كما شدد على أن حركة «حماس» ما تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار، رغم الخروقات الإسرائيلية المستمرة، في محاولة لتفويت أي ذريعة قد تُستخدم لاستئناف العمليات العسكرية الواسعة في قطاع غزة.