قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق تسهيل قرض لمساندة الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم وكذا اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بين مصر والاتحاد الأوروبي.

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق تسهيل قرض لمساندة الاقتصاد الكلي

ونص القرار الصادر على الموافقة على مذكرة التفاهم وكذا اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وسبق أن نشرت الجريدة الرسمية قرارات رئيس الجمهورية رقم 671 و668 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار رقم 36 لسنة 2019 ورقم 631 لسنة 2019، بإنشاء جامعتين خاصتين باسم جامعة سفنكس، وجامعة اللوتس.

ونصت المادة الأولى، على أن تضاف إلى كليات جامعة سفنكس الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2016 المشار إليه، كلية الطب، على أن يكون بدء الدراسة بتلك الكلية مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.