كامل الوزير يستعرض استراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل البحري
خلال افتتاح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، استراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل البحري، والتي تُعد إحدى ركائز رؤية مصر 2030.
وفي مستهل كلمته، هنأ الوزير فخامة الرئيس والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه يمثل جسرًا حضاريًا يربط الماضي العريق بالحاضر المتجدد، ويعكس قدرة المصريين على بناء مستقبل قوي يستند إلى أمجاد التاريخ.
ورحّب الوزير بالرئيس داخل ميناء شرق بورسعيد، مشيرًا إلى أن الميناء يُعد محورًا أساسيًا ضمن منظومة الموانئ المصرية، وأنه يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. واستعرض الوزير ثلاثة محاور رئيسية لخطة التطوير الشاملة: تطوير الموانئ البحرية، وتحديث الأسطول البحري، وجذب شراكات استراتيجية.
أوضح الوزير أن مصر تضم 19 ميناءً تجاريًا، منها 14 ميناء تم تطويرها أو يجري العمل على تطويرها حاليًا، إلى جانب 5 موانئ جديدة على البحرين الأحمر والمتوسط. وشملت أعمال التطوير إنشاء أرصفة ومحطات بحرية جديدة بطول يصل إلى 70 كم، ما رفع إجمالي أطوال الأرصفة إلى أكثر من 100 كم، لتتمكن الموانئ المصرية من استقبال 1.6 مليار طن بضائع و72 مليون حاوية خلال الفترة من 2015 إلى 2024.
كما شملت أعمال التطوير إقامة حواجز أمواج بطول 35 كم، وتكريك الممرات الملاحية لتصل أعماقها إلى 25 مترًا، وانتشال 21 سفينة غارقة بميناء الإسكندرية لتحسين كفاءة الملاحة البحرية.
وأشار الوزير إلى ارتفاع المساحات الإجمالية للموانئ من 40 مليون متر مربع عام 2014 إلى 75 مليون متر مربع عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 100 مليون متر مربع بحلول 2030.
كما تم تزويد الموانئ بأحدث المعدات، بينها 44 ونش رصيف و128 ونش ساحة للتعامل مع أحدث أجيال السفن العملاقة، إضافة إلى تطوير بوابات الموانئ بنظام التعرف الآلي، وتحديث أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى 52 قاطرة عام 2025.
واستعرض الوزير تفاصيل تطوير ميناء شرق بورسعيد الذي يحتفل بمرور 10 سنوات على تدشينه، موضحًا أنه يمتلك موقعًا استراتيجيًا فريدًا عند المدخل الشمالي لقناة السويس. ويضم الميناء 14.6 كم من الأرصفة وعمقًا يصل إلى 22 مترًا، وتم ربطه بشبكة طرق وأنفاق وسكك حديدية حديثة تعزز دوره كمركز لوجيستي وصناعي متكامل.
وفي إطار المحور الثاني، أوضح الوزير أنه يتم العمل على رفع حجم الأسطول البحري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول 2030، قادرة على نقل 25 مليون طن من البضائع سنويًا، عبر شركات الملاحة الوطنية وشركات نقل البترول والعبارات.
وأشار الوزير إلى نجاح مصر في جذب 18 مشغلًا عالميًا للموانئ، من بينها كبرى الشركات الدولية مثل CMA CGM وMAERSK وMSC، مما جعل جميع المحطات تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونظم التحكم الآلي.
كما أعلن الوزير نجاح تشغيل خط الرورو المصري–الإيطالي “دمياط/تريستا” منذ 2024، والذي نفّذ 47 رحلة بنقل أكثر من 40 ألف طن من الصادرات المصرية إلى أوروبا.
وأكد الوزير أن جهود التطوير أثمرت عن تحقيق قفزات عالمية في تصنيف الموانئ المصرية؛ حيث جاء ميناء شرق بورسعيد بالمركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر البنك الدولي لأداء موانئ الحاويات 2024، فيما دخل ميناء السخنة موسوعة “جينيس” كأعمق ميناء محفور يدويًا في العالم.
وفي ختام كلمته، أكد الفريق كامل الوزير أن هذه الإنجازات تأتي امتدادًا لرؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجعل مصر مركزًا لوجيستيًا عالميًا، وتطوير البنية التحتية لخدمة التجارة الدولية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

تعليقات