مصر تدعم التمويل الأخضر لتعزيز الاستثمارات المنا…

قال وزير المالية أحمد كجوك، إنه يجب الاستفادة من قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على استقطاب الاستثمارات الخاصة وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع المناخ، موجها بضرورة خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ؛ لسد فجوة التمويل.

وأضاف الوزير – في اجتماع لوزراء المالية لمؤتمر المناخ بالبرازيل – “أن تمويل المناخ لابد أن يكون أكثر إنصافا للاقتصادات الناشئة، وأكثر اتساقا مع الأولويات الوطنية للتنمية”.

وتابع: “إننا ندعم توسيع نطاق الضمانات، وهياكل المخاطر المختلطة، وأدوات التحوط لإطلاق رأس المال الخاص، كما ندعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف لخفض تكلفة التمويل ومد آجال الاستحقاق”.

وأوضح أننا أيضا ندعم جهود توسيع نطاق مبادلة الديون بالمناخ والتنمية والاستثمارات في الاقتصادات النامية والناشئة، مؤكدا أنه يجب معالجة مسألة الديون والتنمية معا، والسماح بالتعليق التلقائي المؤقت لخدمة الدين بعد الصدمات المناخية الكبرى.

وأشار إلى إننا نبذل كل الجهود لتنفيذ حلول تربط العمل المناخي بالنمو والتنمية الشاملة مع مراعاة البعد الاجتماعي، موضحا أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها تحمل التكاليف المرتفعة لتمويل التحول المناخي، في ظل زيادة الديون.

وقال “إننا مستعدون لمواصلة العمل مع شركائنا الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لدفع مسار التحول الأخضر”.
وأوضح كجوك قائلا: “نتطلع لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتقاسم المخاطر بين بنوك التنمية متعددة الأطراف”، لافتا إلى أن مصر اتخذت خطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، وقد تم تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سند أخضر سيادي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإطلاق أول سوق طوعي للكربون بإفريقيا لحشد جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، وكذلك إطلاق منصة “نوفي” لتوحيد أولويات الاستثمار الوطنية وتنسيق عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وتابع وزير المالية قائلا: “إننا نعمل على تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل المستدام وإدارة النفايات، وتعبئة رأس المال الخاص والتكنولوجيا مع الحفاظ على الاستدامة المالية”.

وأوضح أن التوسع القوي في زيادة نسبة الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة، يعكس قدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الخاصة لخدمة أجندة المناخ وخفض الانبعاثات.