تسليم ١١٣ الف عقد تقنين المواطنين …

فى إطار خطة الحفاظ على مجرى النيل ومناطق طرح النهر وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية وزارة الرى بالتنسيق مع الجهات المعنية لحصر كافة الأنشطة الموجودة على ضفاف النيل ومناطق طرح النهر فى 18 محافظة يمر بها وتحديد نشاط كل قطعة ووضعها القانونى وأكدت اللجنة أن هذا الحصر يستهدف معرفة وضع كل الإشغالات والأنشطة الموجودة على جانبى النهر وكذلك حجم استفادة الدولة منها وتقييم هيئة الخدمات الحكومية لها.
فى نفس السياق وحفاظاً على حقوق وممتلكات الدولة كلفت اللجنة جهات الولاية المختلفة بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لسرعة إزالة حالات التعدى التى تم رصدها، ومنها 4600 حالة على أراضى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية و4110 حالة على أراضى هيئة التنمية الزراعية وأكثر من ألف حالة تعدى على أراضى وزارة الرى.
شدد رئيس اللجنة الفريق أسامة عسكر على ضرورة عدم التهاون مع أى حالات تعدى وإزالتها فوراً واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد القائم بالتعدى لتحقيق الردع.
فى نفس الإطار أيضاً وجهت اللجنة بقيام وزارة قطاع الأعمال بإعداد تقرير شامل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتعديات الواقعة على الأراضى الخاضعة لولايتها والإجراءات التى تم اتخاذها حيالها وخطة استردادها.
قال اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة انه حرصا من اللجنة فى التيسير على المواطنين طالبى التقنين كلف السيد الفريق أسامة عسكر هيئة التنمية الزراعية بالتنسيق مع المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لحسم موقف نحو 14 ألف طلب تقنين لأراضى خارج الولاية وتحديد جهات الولاية المختصة حتى تقوم بإجراءات التقنين اللازمة لمقدمى الطلبات.
كما تم تكليف الهيئة أيضاً بسرعة التواصل على مقدمى نحو 8700 طلب تقنين لتصحيح البيانات والاحداثيات الخاصة بها لتتمكن من إنهاء إجراءات تقنينها وفى هذا السياق أشار اللواء عبدالغنى إلى أن لجان التقنين بالمحافظات سلمت حتى الآن أكثر من 113 ألف عقد تقنين للمواطنين وهو ما يؤكد جدية الدولة فى التقنين لكل الطلبات الجادة.