العربية: مصر تستهدف سداد 750 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية سداد نحو 750 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد حتى نهاية الربع الأول من 2026، وفق مسؤول حكومي.

على دفعتين الأولى بين 400 و500 مليون دولار قبل نهاية 2025 والثانية بين 250 و350 مليون دولار خلال الربع الأول من 2026

وقال المسؤول لـ “العربية Business” سيتم سداد المستحقات على دفعتين الأولى تتراوح بين 400 و500 مليون دولار قبل نهاية 2025، والثانية بقيمة تتراوح بين 250 و350 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026 في خطوة تهدف لتقليص حجم المتأخرات على قطاع البترول.

وقدر إجمالي المستحقات المتأخرة حالياً بما يتراوح بين 1.7 و2 مليار دولار.

أوضح أن سداد مستحقات الشركات الأجنبية يعد الركيزة الأولى في خطة الحكومة لاستعادة النمو في إنتاج الغاز في مصر، ما يمنح الشركات ثقة أكبر في ضخ استثمارات جديدة في أعمال التنقيب والتطوير.

أكد أن الحكومة تسعى لإنهاء ملف تراكم مستحقات شركات النفط الأجنبية بالكامل خلال العام المقبل، ضمن برنامج الحوافز الجديدة التي تقدمها الدولة للمستثمرين في مصر وبالتحديد في قطاع النفط والغاز الطبيعي.

أشار إلى أن الالتزام بآلية دفع الفواتير الشهرية أصبح سياسة دائمة لتجنب تراكم الديون مجددًا على قطاع البترول، ومن ثم تحفيز الشركاء على الاستمرار في تنمية مناطق الامتياز النفطية والغازية التابعة لهم.

وفي 10 أغسطس الماضي، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ووزير البترول كريم بدوي، بضرورة تكثيف الجهود لضمان سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول وفق الجداول الزمنية المقررة، مع مواصلة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

تابع المسؤول أن وزارة البترول تُجهز شحنتي غاز مسال جديدتين للتصدير لحساب الشركاء الأجانب وذلك خلال نوفمبر الجاري، كجزء من تسوية المستحقات التي تطالب بها الشركات الأجنبية، ليصل إجمالي الشحنات المستهدف تصديرها في نوفمبر إلى 3 شحنات، وذلك عقب تصدير واحدة الأسبوع الماضي لصالح شركة شل.

وقال إن الشحنات ستوجه إلى أسواق أوروبية بحمولات مختلفة تدور حول 150 ألف متر مكعب للشحنة الواحدة، بحيث يتم تجهيز الشحنات عبر مجمع (إدكو للإسالة والتصدير).

أوضح أن الحكومة قدمت أيضاً حوافز جديدة للشركات الأجنبية لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بدلاً من السداد النقدي من قبل الحكومة المصرية.

كشف أن تلك الآليات تحمل دلالات استثمارية واستراتيجية، إذ تُشير إلى التوسع المستمر في التعاون بين الحكومة المصرية وكبرى شركات الطاقة العالمية، ومدى التزام هذه الشركات على المدى الطويل بالمشاركة في مشروعات التنقيب عن النفط والغاز في مصر.

وفي 15 أكتوبر الماضي، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول، خلال القمة العالمية “WORLD ENERGIES SUMMIT”، في لندن، أن مصر تستهدف حفر نحو 480 بئراً استكشافية باستثمارات تتجاوز 5.7 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.

ولفت إلى أن الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها خلال العام المنقضي ساهمت في التوسع بمجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، وتوقيع 21 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية خلال عام واحد، بإجمالي استثمارات 1.1 مليار دولار، فيما تم وضع 300 بئر على خريطة الإنتاج، بما ساهم في زيادة الإنتاج المحلي بعد أن شهد شهر أغسطس 2025 زيادة الإنتاج من الغاز لأول مرة ووقف التراجع الذي شهده في السنوات الماضية.