فرص استثمارية جديدة في مصر.. مدبولي والبنك الدولي يبحثان مشاري…

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من مجموعة البنك الدولي ضم ستيفان جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، و شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وألمود فايتز، المديرة الإقليمية لقطاع البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من مسؤولي البنك.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء عمق الشراكة الإستراتيجية الممتدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين يشمل تمويل مشروعات البنية التحتية ودعم استثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني في قطاعات حيوية أخرى.

وأوضح مدبولي أن زيارة وفد البنك الدولي تأتي في إطار مناقشة سبل تعزيز التعاون في برامج البنية التحتية التي ينفذها البنك في مصر، لافتًا إلى أن الدولة استثمرت خلال السنوات الماضية مليارات الدولارات في تطوير وتحديث شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وإنشاء مناطق لوجستية وصناعية جديدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر بدأت تجني ثمار هذه الاستثمارات التي أسست لبيئة داعمة للنمو الصناعي والاستثماري، مؤكدًا أن “البنية التحتية هي الأساس لأي نهضة في القطاعات الأخرى”. كما ثمّن التعاون القائم مع البنك الدولي في إعداد “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحديثة في دعم التصنيع وجذب الاستثمارات.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أعرب مدبولي عن تطلع الحكومة إلى تعزيز التعاون مع البنك الدولي في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني، فضلًا عن توسيع مجالات التعاون في إدارة ومعالجة وتحلية المياه.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تُعد من أكبر الدول المستفيدة من برامج ومشروعات البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن محفظة التعاون تشمل مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة والخدمات المالية واللوجستية.

وأضافت أن إطار الشراكة القُطرية بين الجانبين (2023-2027) يركز على تحقيق النمو الشامل، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية.

وخلال الاجتماع، أكد  ستيفان جمبيرت أن الزيارة الحالية تستهدف بحث فرص التعاون الجديدة في مجالي البنية التحتية والطاقة، فيما أشادت السيدة ألمود فايتز بما حققته مصر من إنجازات في تطوير البنية التحتية، مشيرة إلى زيارتها لمحافظة قنا لتفقد عدد من المشروعات التنموية الممولة من البنك ضمن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.

كما نوهت فايتز بجهود الحكومة المصرية في رفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد من الكهرباء، مؤكدة رغبة البنك في توسيع التعاون في هذا المجال.

من جانبه، استعرض  شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، أحدث تطورات التعاون القائم بين المؤسسة والحكومة المصرية في مجال تطوير وإدارة وتشغيل عدد من المطارات، مؤكدًا حرص المؤسسة على تعزيز الشراكة مع مصر في مشروعات البنية الأساسية ذات الأثر الاقتصادي المباشر.