استثمار على ضفاف المتوسط.. تحركات حكومية لدفع عجلة الاقتصاد من بوابة الإسكندرية

 عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة السيد أحمد الوكيل.

 وأعقب  هذا الاجتماع لقاء مع رموز،  وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري بالمحافظة، وأكد الوزير، خلال اللقاء، على الدور المحوري للغرف التجارية كشريك استراتيجي في عملية التنمية الاقتصادية.

وأشاد الوزير  بإسهامات الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مناخ الأعمال، وتمكين الشركات من التوسع والنمو، باعتبارها نموذجًا فاعلًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص.

وفي هذا السياق استطرد  محافظ الإسكندرية الدور الحيوي الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، معتبرًا إياها أحد الأعمدة الأساسية في دعم الاقتصاد المحلي والدولي.

وشهدت الزيارة تفقد الوزير والمحافظ لمقر الغرفة التجارية، ومتابعة سير العمل بوحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز “اللوجستي” المخصص لتقديم الخدمات لأعضاء الغرفة من التجار والصناع.

وأوضح الوزير خلال لقائه بممثلي مجتمع الأعمال السكندري،  مشهد الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال سياسات واضحة ومستقرة، وإصلاحات شاملة في السياسات المالية والنقدية والجمركية، بهدف تقليل التكاليف ورفع كفاءة التجارة الخارجية.

وتابع  “الوزير ” موضحًا أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، بفضل بنيتها التحتية الحديثة، وسوقها الاستهلاكي الكبير، وموقعها الجغرافي الفريد، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة.

واستعرض “الوزير”   خطة الوزارة لمضاعفة حجم الاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تشهد تحولًا من الدور الحكومي في إدارة الاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية.

 وأعلن “الوزير” عن قرب إطلاق البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال الشهر الجاري، والذي يتضمن زيادة في المخصصات المالية لدعم المصدرين، وتشجيع التوسع في الأسواق الدولية، خاصة السوق الأفريقية التي تحظى بأولوية وطنية، من خلال إنشاء مراكز “لوجستية” تسهم في تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الحيوية.

وفي هذا السياق أشار الفريق أحمد خالد حسن إلى أن  الإسكندرية تمتلك مقومات فريدة تجعلها ركيزة أساسية للاقتصاد القومي، إذ تستحوذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بـ 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي، مما يجعلها مركزًا اقتصاديًا متكاملًا قادرًا على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية.

واختتم “المحافظ” كلمته بالتأكيد على التزام الدولة بوضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبني سياسات تنموية تدعم الابتكار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفتح آفاقًا جديدة أمام مجتمع الأعمال المحلي والدولي.