توقع صندوق النقد الدولي أن تواصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدي خلال السنوات المقبلة، لتسجل نموًا مستدامًا يجعلها من أبرز مصادر النقد الأجنبي الداعمة للاقتصاد المصري، حيث رجّح أن تصل إلى 40.2 مليار دولار سنويًا بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار فقط في العام المالي 2023/2024.
ووفقًا لجدول ميزان المدفوعات المنشور ضمن تقرير مراجعة الأداء الصادر في يوليو 2025، فإن التحويلات الخاصة ستشهد نموًا تدريجيًا عبر السنوات القادمة على النحو التالي:
ـ 2024/2025: متوقع أن تسجل 24.4 مليار دولار
ـ 2025/2026: ترتفع إلى 31.7 مليار دولار
ـ 2026/2027: تصل إلى 33.2 مليار دولار
ـ 2027/2028: تُقدّر بـ 34.7 مليار دولار
ـ 2028/2029: تبلغ نحو 36.3 مليار دولار
ـ 2029/2030: تُسجّل ذروتها المتوقعة عند 40.2 مليار دولار
وأوضح الصندوق أن هذه التوقعات تأتي مدعومة بالتعافي الملحوظ في التحويلات الذي بدأ في عام 2024، إذ قفزت بنسبة 62% على أساس سنوي في الربع الثاني، وارتفعت إلى 85% في الربع الثالث من نفس العام، بعد أن أدى توحيد سعر الصرف في مارس 2024 إلى القضاء على الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، ما شجّع المصريين بالخارج على استخدام القنوات المصرفية الرسمية لتحويل الأموال.
وتُعد هذه التحويلات مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي في مصر، وتُسهم بشكل فعال في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات، خاصة في فترات تراجع الإيرادات الأخرى مثل قناة السويس أو الصادرات السلعية.
ويُراهن الصندوق على أن استمرار استقرار سوق الصرف، وتحسن مناخ الاستثمار والثقة، وزيادة انتشار التحويلات الإلكترونية، عوامل ستدعم هذا النمو القوي في التحويلات مستقبلاً، ليصبح ركيزة أساسية في تمويل احتياجات الاقتصاد المصري من العملة الأجنبية.
