إن التزام الأردن بدولة القانون والتشريعات ليس مجرد شعار، بل هو منهج عمل ومسار ثابت نحو بناء مستقبل مزدهر ومستقر للأجيال القادمة.المملكة ذات التاريخ والموقع الجيوسياسي بالغ الاهمية والحساسية، نجحت في جعل نفسها نموذجًا متميزًا لدولة القانون والتشريعات في المنطقة.فمنذ تأسيس الإمارة ومن ثم المملكة الأردنية الهاشمية، أولت القيادة الهاشمية اهتمامًا بالغًا لبناء مؤسسات قوية تستند إلى مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون. هذا الالتزام الراسخ بالقانون كان ولا يزال حجر الزاوية في استقرار الأردن وتقدمه.تشريعات وأطر قانونية متطورة. كان في طليعتها الدستور الأردني، الذي أقر في عام 1952 وتوالت عليه التعديلات ليتناسب مع المتغيرات، الركيزة الأساسية لدولة القانون في الأردن.الدستور الذي قام على مبدأ الفصل بين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، كان مبدأ أساسيا لضمان عدم تركز السلطة وحماية الحريات العامة. كما كفل الدستور حقوق المواطنين وحرياتهم، وضمن حق التقاضي والوصول إلى العدالة.إلى جانب الدستور، تمتلك المملكة منظومة تشريعية متكاملة تغطي جوانب الحياة كافة. فمن القوانين المدنية والجنائية والتجارية إلى قوانين العمل والتعليم والصحة والبيئة، تسعى هذه التشريعات إلى تنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات، وحماية الحقوق، وتحقيق المصلحة العامة. ويتم تحديث هذه التشريعات وتطويرها بشكل مستمر لمواكبة التطورات العالمية والإقليمية، ولضمان فعاليتها في تحقيق أهدافها. هذا التطور المستمر يعكس حرص الأردن على مواكبة التغيرات المجتمعية والاقتصادية، ما يجعل منظومته القانونية مرنة وفعالة.كما يُعد القضاء في المملكة احدى السلطات الثلاث. سلطة مستقلة تمامًا، لا سلطان عليها لغير القانون. هذه الاستقلالية مصانة بموجب الدستور والقوانين، وهي ضرورية لضمان نزاهة الأحكام وتحقيق العدالة.ان المحاكم الأردنية، بمختلف درجاتها وأنواعها، تعمل على تطبيق القانون بإنصاف، وحل النزاعات، وحماية الحقوق. كما يتمتع القضاة بحصانة تضمن لهم حرية اتخاذ القرار.وتسعى المملكة دائمًا إلى تعزيز سيادة القانون من خلال عدد من الآليات، منها إنفاذ القانون بصرامة لهذا تعمل الأجهزة الأمنية على إنفاذ القانون على الجميع دون تمييز، وهو ما يساهم في حفظ الأمن والنظام العام، اضافة الى الرقابة القضائية: تخضع أعمال السلطة التنفيذية لرقابة القضاء، مما يضمن التزامها بالقانون وعدم تجاوزها لصلاحياتها.اضف الى ذلك تعزيز الشفافية والمساءلة وفي هذا تعمل الحكومة على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، ما يحد من الفساد ويضمن تطبيق القانون بشكل عادل.على اننا نعترف انه وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزه الأردن في بناء دولة القانون، لا تزال هناك تحديات تسعى المملكة إلى معالجتها. تشمل هذه التحديات الحاجة إلى تسريع إجراءات التقاضي، وتطوير بعض التشريعات لتكون أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع المتغيرة، ومكافحة الجرائم الإلكترونية والتحديات الحديثة التي يفرضها التطور التكنولوجي.ولاهمية الاستثمارات؛ علينا الالتفات أكثر إلى الثغرات التي يولدها التطور التكنولوجي ووسائل التوصل، لحماية المستثمرين، الذين يرون في الأردن بيئة مناسبة لوضع أموالهم.كما علينا النظر بعين الاعتبار والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه محاولة ابتزاز أي مستثمر يدخل بشكل قانوني إلى المملكة، دون أن نغفل الإشادة بقانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لعام 2022 الذي صدر في منتصف شهر تشرين الثاني لعام 2022، ودخل حيز التنفيذ ابتداءً من منتصف شهر كانون الثاني 2023. وتضمن القانون العديد من التحسينات والمزايا التي تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار في الأردن، وتحسين جاذبيتها وتنافسيتها، حيث منح القانون حوافز وإعفاءات ومزايا للمستثمرين ضمن أسس ومتطلبات محددة، كما منح عدداً من الحوافز الإضافية وفقاً لمعايير محددة.تتجه الأنظار نحو المستقبل، حيث يواصل الأردن جهوده لتعزيز مكانته كدولة قانونية بامتياز. من خلال الإصلاحات المستمرة، وتطوير الكوادر القضائية والقانونية، والالتزام بالمبادئ الدستورية، يسعى الأردن إلى بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا، حيث يسود القانون ويُصان كرامة الإنسان وحقوقه.بقانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لعام 2022 الذي صدر في منتصف شهر تشرين الثاني لعام 2022، ودخل حيز التنفيذ ابتداءً من منتصف شهر كانون الثاني 2023. وتضمن القانون العديد من التحسينات والمزايا التي تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار في الأردن، وتحسين جاذبيتها وتنافسيتها، حيث منح القانون حوافز وإعفاءات ومزايا للمستثمرين ضمن أسس ومتطلبات محددة، كما منح عدداً من الحوافز الإضافية وفقاً لمعايير محددة.فعلى سبيل المثال، يمنح القانون ضمن فصل السياسات العامة للاستثمار وحقوق المستثمرين، العديد من المزايا للمستثمرين، في مقدمتها الحق للمستثمر بالتملك في نشاط اقتصادي باستثناء قطاعات محددة، وهي الواردة ضمن نظام تنظيم الاستثمارات لغير الأردنيين والسماح باستقطاب العمالة غير الأردنية في وظائف إدارية نوعية ضمن شروط ونسب وضوابط محددة وتحويل العملات بعملات قابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها دون تأخير وفقا للممارسات المالية العالمية والتشريعات النافذة.كما يضمن القانون المساواة بين المستثمر الأردني والأجنبي في الحقوق والامتيازات والواجبات ومعاملة كافة المستثمرين معاملة عادلة ومنصفة وشفافة، إضافة الى حماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة التي تم الاستثمار بها ورقمنة وأتمتة الإجراءات والخدمات كافة المقدمة للمستثمرين.
