وأضاف «الشايع» خلال حديثه مع «الإخبارية»: النظام السعودي يعتبر جريمة الاتجار بالأشخاص من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ولذلك هي من الجرائم التي تعتبر ضارة ضررا كبيرا للمجتمع، كما أن مواد النظام 16 مادة معظمها عقوبات، وأعطت صورا معينة ينال فيها المجرم عقوبة من سنتين إلى 15 سنة.
