مستقبل الرياضة المصرية في خطر.. كيف يؤثر قانون الـ8 سنوات على كرة القدم؟

في الساعات الأخيرة، أطلّت وزارة الشباب والرياضة علينا بمقترح قانوني جديد وقديم يتعلق بانتخاب رؤساء الأندية والهيئات الرياضية في مصر، والذي أُطلق عليه إعلاميًا “بند الـ8 سنوات”.

وهذا القانون ينص على منع انتخاب نفس مجلس الإدارة لمدة ثالثة، حيث يحق لهم التواجد فقط لفترتين، كل فترة تمتد لأربع سنوات. لكن هذا القانون ليس بالجديد، فقد تم تطبيقه في فترة مجلس الكابتن حسن حمدي، إلا أنه لم يُفعّل مجددًا، وقد يكون ذلك من حسن حظ الرياضة المصرية.

بين الرفض والإصرار: هل يضر قانون الـ8 سنوات بمستقبل الرياضة في مصر؟

القانون الذي تم عرضه على مجلس الوزراء ومجلس النواب لاعتماده رسميًا واجه رفضًا قاطعًا من مستشاري مجلس الوزراء، الذين اعتبروا أن القانون يحتوي على عوار قانوني كبير ويمثل مخالفة واضحة للميثاق الأولمبي، الذي يحرّم التدخل الحكومي في الشؤون الرياضية.

هذا الموقف ليس بجديد، إذ تؤكد القوانين الدولية، مثل قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على ضرورة عدم تدخل أي جهة حكومية في عمل الاتحادات الوطنية أو الأندية التابعة لها. أي مخالفة لهذا المبدأ قد تعرض الأنشطة الرياضية في الاتحاد المعني للإيقاف، ويُحرم من المشاركة في أي مسابقات تنظمها “فيفا”.

حرب القوانين.. مقترح وزارة الرياضة يثير الجدل بين الأندية والوزراء

الاعتراضات على القانون لم تقتصر على مستشاري مجلس الوزراء فقط، بل امتدّت لتشمل اللجنة القانونية بالنادي الأهلي، التي عبرت عن رفضها لهذا القانون، مؤكدةً أن ما ورد فيه “هراء فارغ” ولا يمكن الأخذ به. وفقًا للمصادر داخل النادي الأهلي، أكدوا أن هذا القانون لا يمثل مصلحة للرياضة المصرية، بل قد يعرضها لخطر كبير.

ومن هنا، يظل السؤال، هل وزير الرياضة الحالي معين من قبل الدولة بهدف الحفاظ على صناعة كرة القدم في مصر، أم أن هناك أجندات شخصية قد تقود الرياضة المصرية إلى مسار لا يعلم عواقبه أحد؟

الرياضة المصرية، خاصة كرة القدم، قد تجد نفسها في مفترق طرق حساس، فإذا استمر التدخل الحكومي والقرارات غير المدروسة، قد نجد أنفسنا على حافة الهاوية، وقد يكون الوقت قد حان لإعادة النظر في القوانين والتشريعات الرياضية التي تحكم هذا القطاع الحيوي.

إن المرحلة القادمة تتطلب الحكمة والرؤية السليمة من المسؤولين عن الرياضة في مصر، لإيجاد حلول تضمن نمو الرياضة المصرية بعيدًا عن التدخلات السياسية والمصالح الشخصية التي قد تضر أكثر مما تنفع.