أعلنت لجنة التحقيق الخاصة بأحداث الساحل السوري في تقريرها النهائي عن حجم الانتهاكات، التي وقعت مطلع مارس، أنها تمكنت من التعرف على 298 شخصاً يشتبه بتورطهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة.
وصنفت اللجنة بعض الانتهاكات بأنها جرائم قتل عمد ضد مدنيين، فضلاً عن حالات موثّقة من السلب، والحرق، والشتم، والتعذيب.
ولفتت اللجنة، في مؤتمر صحافي، إلى أن تقريرها النهائي أشار إلى أن هذه الانتهاكات لم تكن منسقة تحت مرجعية موحدة، بل اتسمت بالاتساع العشوائي، مؤكداً أن الدوافع الطائفية كانت غالباً ثأرية لا أيديولوجية.
وقالت لجنة التحقيق الخاصة بأحداث الساحل السوري، الثلاثاء، إن بعض الشهود أفادوا بتعرضهم لعبارات ذات طابع عنصري وطائفي، فيما كشف التقرير عن انتحال أفراد لصفة القوات الحكومية لتحقيق منافع غير مشروعة، وهو ما ساهم في تأجيج حالة الفوضى.
وأضافت اللجنة، في مؤتمر صحافي، أن التحقيقات توصلت أيضاً إلى أن بعض الانتهاكات ارتُكبت من قبل مجموعات ترتبط بفصائل مسلحة، لكنها قالت إن “توثيق هذه العلاقة لا يزال خاضعاً لتحقيقات إضافية”.
