أشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج، بحزمة الحوافز الاقتصادية التي أقرتها الحكومة في موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، مؤكدًا أن تخصيص 5 مليارات جنيه كدعم مباشر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمثل تحركًا نوعيًا نحو تمكين الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص التشغيل والإنتاج، خاصة في محافظات الصعيد.وأكد أبو الوفا في تصريحات خاصة للدستور، أن السياسات الحكومية الحالية تُظهر إرادة سياسية واضحة لدعم القطاع الخاص وتحويله إلى شريك رئيسي في عملية التنمية، من خلال تقديم حوافز مالية حقيقية وتوفير بيئة استثمارية مواتية للنمو والتوسع، مشددًا على أن محافظات الصعيد بحاجة ماسة إلى مثل هذه المبادرات التي تسهم في خلق فرص عمل وتشجيع الشباب على إطلاق مشروعاتهم الخاصة.وقال إن الموازنة الجديدة حملت رسائل طمأنة قوية لمجتمع الأعمال، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز برامج دعم الصادرات، وتوسيع نطاق مبادرات رد أعباء التصدير، وتوفير تمويل منخفض التكلفة للمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول 2030، وتوسيع القاعدة الإنتاجية.وأوضح رئيس غرفة سوهاج أن تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الحوافز يتطلب آليات تنفيذ فعالة وتنسيقًا مؤسسيًا بين الجهات الحكومية والغرف التجارية في المحافظات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتقديم المساعدة الفنية والاستشارية للمستثمرين والمبادرين الجدد.وأكد أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد إنتاجي تنافسي يقوم على تشجيع الصناعة وتحفيز التصدير، لافتًا إلى أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
