يعتزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إصدار أمر تنفيذي جديد من شأنه أن يعيد تشكيل ملامح أكبر سوق للتقاعد في العالم، من خلال توسيع نطاق الاستثمارات المسموح بها في خطط التقاعد الأمريكية، لتشمل أصولًا غير تقليدية مثل العملات الرقمية والذهب والشركات الخاصة، بحسب ما أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وتستهدف الخطوة، تحرير ما يقارب 9 تريليونات دولار من أموال التقاعد المحصورة حاليًا في الأسهم والسندات، وفتح الباب أمام خيارات استثمارية بديلة تشمل صناديق الاستحواذ، القروض الخاصة، ومشروعات البنية التحتية، وسط توجه رئاسي لإعادة صياغة السياسات المالية المرتبطة بالادخار التقاعدي.
ونقلت الصحيفة، أن الأمر التنفيذي سيوجه وزارة العمل والجهات التنظيمية الفيدرالية لدراسة وتذليل العقبات التي تعيق دمج هذه الاستثمارات البديلة ضمن خطط (401k) المدارة مهنيًا، والتي تقتصر في معظمها حاليًا على أدوات مالية تقليدية مدرجة في البورصة.
العملات الرقمية في قلب المبادرة
ويأتي هذا التوجه في سياق وعد انتخابي أطلقه ترامب، بتحرير سوق العملات الرقمية من “القيود التنظيمية المشددة”، التي فرضتها إدارة بايدن.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، شرع ترامب، في إلغاء توجيهات رسمية سابقة كانت تحد من قدرة صناديق التقاعد على إدراج العملات المشفرة ضمن خياراتها الاستثمارية.
وفي مايو الماضي، ألغت وزارة العمل، قرارًا سابقًا كانت قد أصدرته إدارة بايدن، والذي كان يثني الشركات عن تقديم العملات الرقمية كخيار استثماري في خطط التقاعد، كما أقر مجلس النواب ثلاثة قوانين تدعم العملات المستقرة بدعم مباشر من ترامب.
ووسعت “ترامب ميديا آند تكنولوجي جروب”، وهي شركة مملوكة لعائلة ترامب، من حضورها في سوق الأصول الرقمية، باستثمار يتجاوز ملياري دولار في العملات المشفرة، وإطلاق عملة مستقرة ومجموعة من الأصول الرقمية الأخرى.
ما هي حسابات 401k؟
حسابات (401k) هي خطط ادخار تقاعدية أمريكية تقدمها الشركات لموظفيها، وتسمح لهم باقتطاع جزء من رواتبهم قبل الضرائب، واستثماره في أدوات مالية طويلة الأجل، بهدف الادخار للتقاعد، وتعفى هذه الخطط جزئياً من الضرائب إلى حين السحب.
وسميت هذه الحسابات نسبة إلى المادة (401k) من قانون الإيرادات الداخلية الأمريكي، وتدار غالبًا عبر شركات استثمار كبرى مثل “بلاك روك” و”فانجارد”، بالتعاون مع جهات العمل.
ويسمح للموظف في عام 2025 بالمساهمة حتى 23 ألف دولار سنوياً في هذا الحساب، مع إمكانية مساهمة إضافية تصل إلى 7500 دولار لمن تجاوز عمره خمسين عاماً.
ويمكن سحب الأموال بدون غرامات عند بلوغ سن 59.5 عاماً، فيما تُفرض غرامة بنسبة 10% على السحب المبكر، إلا في حالات استثنائية.
ويتيح النظام ترحيل الحساب إلى جهة عمل جديدة أو تحويله إلى حساب تقاعد فردي (IRA) دون فرض ضرائب أو غرامات، شريطة تنفيذ النقل بطريقة صحيحة.
