يقترب قانون الإيجار القديم من مرحلة الحسم النهائية، بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، حيث يُنتظر حاليًا قرار رئيس الجمهورية خلال الفترة الدستورية المحددة، وسط حالة من الترقب الشديد بين المستأجرين والملاك، نظرًا لتأثير القانون المباشر على حياة ملايين المواطنين.
الموعد النهائي للتصديق على قانون الإيجار القديم
ووفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب والدستور المصري، أمام رئيس الجمهورية 30 يومًا من تاريخ استلام القانون ليقرر ما إذا كان سيصدره رسميًا أو يعيده إلى البرلمان مع اعتراضات، أما إذا انقضت المهلة دون رد، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا دون حاجة لتصديق إضافي.
الموعد النهائي للبت في قانون الإيجار القديم
وبعد فض دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب، بقرار من رئيس الجمهورية، وإرسال مشروع القانون إلى الرئيس للبت فيه، فإنه من المنتظر حسم خروج قانون الإيجار القديم أو عودته للمجلس مرة أخرى خلال الأسابيع المقبلة.
القانون المثير للجدل يهدف إلى معالجة الخلل في العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال خطة تدريجية لإنهاء عقود الإيجار السكنية القديمة، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية للمستأجرين محدودي الدخل.
ويتضمن مشروع القانون آليات تطبيق واضحة سيتم تنظيمها لاحقًا عبر اللائحة التنفيذية التي ستصدرها الحكومة، وتشمل تفاصيل مثل طرق الإخلاء، وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، والتعامل مع الوحدات المغلقة.
تطبيق الزيادة الجديدة بالإيجار القديم
وفي حال إقرار القانون، ستبدأ الزيادات الفورية في القيمة الإيجارية، وتُقسم كالتالي:
250 جنيهًا كزيادة فورية لجميع الفئات.
زيادة بقيمة 20 ضعفًا على الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه، في المناطق المميزة.
زيادة بمعدل 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، للمناطق المتوسطة.
زيادة بمعدل 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا، للمناطق الاقتصادية.
كما سيتعين على المستأجرين سداد فروق الإيجار بأثر رجعي بعد الانتهاء من تحديد الشرائح وتصنيف العقارات، بالإضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة.
جميع الأنظار الآن تتجه نحو مؤسسة الرئاسة، التي تمتلك القرار النهائي في شأن هذا القانون، والذي يُعد من أكثر القوانين تأثيرًا على الواقع المعيشي والسكني في مصر.
