الموافقة على تخصيص أراضٍ بعدد من المدن الجديدة لصالح شركات مختلفة، بنظام البيع بالدولار من خارج مصر

ضمن جهود الحكومة المصرية المستمرة لتعزيز الاستثمارات وتطوير البنية التحتية، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تخصيص أراضٍ بعدد من المدن الجديدة لصالح شركات متنوعة، وذلك بنظام البيع بالدولار من خارج مصر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصري، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وتستهدف هذه القرارات تعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق من مشروعات خدمية وصناعية، وتوسيع الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والطاقة.

أبرز قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي:

1 تخصيص 4.99 فدان لصالح وزارة الداخلية لإقامة وحدة مرور بمركز ببا في بني سويف.
2 تخصيص 27.88 فدان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب لإقامة محطة معالجة صرف صحي بـ الواسطي.
3 تخصيص أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي لصالح وزارة النقل ومحافظة مطروح لتنفيذ مشروعات تنموية ومسار القطار الديزل.
4 تعديل البرنامج الزمني لمشروع العربي جروب الصناعي بمدينة قويسنا ليكتمل بحلول 2030.
5 السماح لمحافظة المنيا بالتصرف في 2500 فدان بنظام الانتفاع لمشروع غابات شجرية باستخدام المياه المعالجة.
6 تجديد عقد انتفاع شركة مصر للمدن الترفيهية بـ “وندر لاند” لمدة 10 سنوات بمحافظة القاهرة.
7 اعتماد قرارات اللجنة الهندسية الوزارية الخاصة بـ 42 مشروعًا استثماريًا لوزارات الإسكان والنقل والصناعة والتعليم العالي.
8 اعتماد قرارات اللجنة الهندسية بشأن استكمال 20 مشروعًا جديدًا.
9 اعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضات بأرقام 79 حتى 82.
10 تعاقد هيئة الموانئ البرية والجافة مع وكيل شركة “سميث ديتكشن” لإصلاح الأجهزة التأمينية بالموانئ.
11 توقيع اتفاق بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة إماراتية لاستكمال دراسات مشروع تصدير الكهرباء إلى إيطاليا.
12 اعتماد قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار في جلستها رقم 110.
13 تأجير سوق العزب للماشية بمحافظة الفيوم للإنتاج الحربي لتطويره كسوق نموذجية.
14 الموافقة على تخصيص أراضٍ بعدد من المدن الجديدة لصالح شركات مختلفة، بنظام البيع بالدولار من خارج مصر.
وتعكس هذه القرارات توجه الحكومة نحو تسريع وتيرة التنمية في قطاعات الخدمات، والصناعة، والطاقة، والمرافق العامة، مع ضمان حسن إدارة الأصول المملوكة للدولة، ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يواكب أهداف رؤية مصر 2030.