أكد رئيس حزب العدل، النائب عبد المنعم إمام، أن التصدي للجماعات المتطرفة يمثل ضرورة ملحة لحماية المواطنين والدولة.
وأشاد إمام بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في ملاحقة العناصر التخريبية المنتمية لتنظيم حركة “حسم”، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن واستقرار الوطن مسؤولية مشتركة تتطلب دعم مؤسسات الدولة وتعاون جميع القوى الوطنية.
ووجه رئيس حزب العدل رسالة لكل من يتصور أنه قادر على تعطيل الدولة المصرية أو تقويضها أو العبث بأمنها وبمقدرات شعبها، قائلًا: “فهو يطارد سرابًا ولن يجني سوى الخيبة”.
وأضاف أن مكافحة الإرهاب وبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة مساران متلازمان، فالأمن هو البداية نحو بناء دولة قوية تقوم على العدل والمشاركة واحترام كرامة الإنسان.
ضربة أمنية استباقية تُفشل مخططًا إرهابيًا لإعادة عمليات إرهابية
وأعلنت وزارة الداخلية، استشهاد مواطن وإصابة ضابط أثناء محاولته إنقاذ المواطن المتوفى خلال الاشتباك مع العناصر الإرهابية ببولاق الدكرور والتي أسفرت عن تصفيتهما.
وتمكن قطاع الأمن الوطني في وقت قياسي بالتنسيق مع الجهات الأمنية من تحديد قيادات حركة حسم المخططين للعمليات، وكذلك حددت المتورطين في المخطط الإرهابي، وجاء على رأسهم عدد من أخطر قيادات الحركة، الصادر بحقهم أحكام غيابية مشددة وتضمنت الاسماء:
-يحيى السيد إبراهيم محمد موسى: أحد أبرز مؤسسي الحركة ومشرف على هيكلها المسلح، صادر بحقه عدة أحكام بالإعدام والمؤبد في قضايا اغتيال النائب العام ومحاولة استهداف الطائرة الرئاسية.
-محمد رفيق إبراهيم مناع: محكوم عليه بالمؤبد في قضايا محاولة استهداف شخصيات هامة وتزوير محررات رسمية.
-علاء علي علي السماحي: محكوم عليه بالمؤبد في قضايا استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية ومحاولة اغتيال المقدم ماجد عبد الرازق.
-محمد عبدالحفيظ عبدالله عبدالحفيظ وعلي محمود محمد عبدالونيس: كلاهما محكوم عليه بعدة أحكام مشددة في قضايا أمن دولة وعسكرية، على خلفية التخطيط لعمليات كبرى.
