أصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، حكمًا بقبول استئناف البلوجر روكي أحمد، مع تخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة شهر واحد مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وذلك في القضية المتهمة فيها بـ”التحريض على الفسق والتعدي على قيم الأسرة المصرية”.
وكانت محكمة الجنح الاقتصادية قد حكمت في وقت سابق ببراءة روكي أحمد من تهم تسهيل الدعارة والاتهامات المرتبطة بجرائم الآداب، بينما أدانتها بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية، وقررت معاقبتها بالحبس سنة مع وقف التنفيذ، وتغريمها 100 ألف جنيه.
وفي أول تعليق له، أكد محامي المتهمة أنه سيتقدم بطعن جديد أمام المحكمة الأعلى درجة، معتبرًا أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنطوي على عبارات فضفاضة تفتقر إلى الوضوح الدستوري، ما يسمح باستخدامها على نحو غير منضبط في ملاحقة المواطنين.
وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا شددت في أحكامها على ضرورة أن تكون النصوص العقابية واضحة ومحددة، تجنبًا لتحولها إلى أدوات فضفاضة تُستخدم ضد الأفراد دون معايير قانونية دقيقة.
