سؤال برلماني حول خطة استثمار زيارة ماكرون لمصر اقتصاديًا

تقدم المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزراء السياحة والآثار والاستثمار والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن خطة الحكومة لاستثمار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة على الصعيد الاقتصادي.

وقال شكري، في سؤاله، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تعكس عمق العلاقات القوية والراسخة بين البلدين، وهي التي تلعب دوراً بارزاً في السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة، وتعكس الدور المحوري وحجم وثقل مصر في المنطقة.

سؤال برلماني حول خطة استثمار زيارة ماكرون لمصر اقتصاديًا

وأكد على أن اللقاء الثنائي بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون، وكذلك الجولة التي قام بها الزعيمان في منطقة القاهرة التاريخية، لا تعكس فقط قوة العلاقات بين البلدين، بل تحمل أيضاً رسائل واضحة حول ما تتمتع به مصر من أمن واستقرار، حتى في ظل التحديات الإقليمية المعقدة.

وأضاف، أن الزيارة تحمل كذلك بُعداً سياحياً مهماً، كونها تسلط الضوء على المواقع الأثرية والسياحية المصرية، وترسل رسالة إيجابية للعالم بشأن جاذبية مصر كوجهة آمنة ومستقرة للسياحة، حيث زار ماكرون بخلاف منطقة خان الخليلي، المتحف المصري الكبير، وذلك قبل افتتاحه رسميًا.

100 ألف سائح فرنسي

وأوضح عضو مجلس النواب، أن فرنسا تعد من الأسواق الكبرى المصدرة للسياحة إلى مصر ويعتبر السائح الفرنسي من أكثر السائحين اهتمامًا بمنتج السياحة الثقافية وكان يحتل المرتبة الأولي قبل اندلاع ثورة 25 يناير في أعداد السائحين، حيث سجل أعلى معدلاته في 2010، عندما وصل إلى مليون سائح، قبل أن يتراجع بشدة بعد ثورتي 2011 و2013، حيث وصل لأدنى مستوياتها في عام 2014 مسجلا 100 ألف سائح فرنسي فقط.

وشدد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مصر دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي في ظل الإصلاحات الاقتصادية والحوافز الضريبية التي أقرتها الحكومة حيث وضعت مستهدفات طموحة للسنوات المقبلة. من ضمنها جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع قيمة الصادرات إلي 145 مليار دولار، مع العمل على تحقيق مساهمة للقطاع الخاص تصل إلي 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030 .

وأشار إلى أن فرنسا تُعد أكبر مستثمر أوروبي في مصر بحجم استثمارات تقدر بـ 7 مليار دولار، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.9 مليار دولار خلال عام 2024، وسجلت الصادرات المصرية إلى فرنسا مليار دولار خلال عام 2024، مطالبًا باستثمار هذه الزيارة الناجحة بكل المقاييس على الصعيد الاقتصادي.