رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات تعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعادة هيكلة شركات مملوكة للدولة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. 

تأتي هذه الاتفاقيات في إطار العمل على إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

تفاصيل توقيع الاتفاقيات

وقع الاتفاقيات عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء مجدي أنور، مدير عام الجهاز، بينما وقعت عن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، نهى خليل، المدير التنفيذي للصندوق. 

أما عن المكاتب الاستشارية، فقد وقع على الاتفاقيات الخاصة بالاستشارات المالية كل من محمد حافظ جبر من شركة إي إف جي هيرميس، وعمرو هلال من شركة سي أي كابيتال. في حين وقع على الاتفاقيات الخاصة بالاستشارات القانونية راجي سليمان الفحام، ممثلًا لمكتب “أدسيرو – راجي سليمان ومشاركوه”، وعمر صلاح الدين بسيوني، الشريك المؤسس لمكتب “معتوق بسيوني وحناوي”.

 أما بالنسبة للمستشارين المحاسبين والضريبيين، فقد وقع كامل مجدي صالح ممثلًا لمكتب “جرانت ثورنتون”، وماجد عز الدين ممثلًا لمكتب “برايس ووتر هاوس كوبرز”. وفيما يخص المستشارين التجاريين والإستراتيجيين، وقع فرانشيسكو بالميري لوبيا ممثلًا لمكتب “Boston Consulting Group” (BCG).

أهداف الاتفاقيات

هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والتي تشمل طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص بهدف إدارتها وتشغيلها، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الحكومة المصرية. 

كما تهدف الاتفاقيات إلى تسريع عملية إعادة هيكلة الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من تلك الشركات.

الشركات التي تشملها الاتفاقيات

شملت الاتفاقيات إعادة هيكلة شركات هامة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مثل: الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، بالإضافة إلى الشركة الوطنية للطرق. 

ويتم ذلك من خلال التعاون مع المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية التي تم توقيع الاتفاقيات معها.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن إطار الاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، التي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي عملية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة.

الجدول الزمني للطروحات

من المقرر أن يتم الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025، على أن يتم استكمال عملية الطرح للعديد من الشركات الأخرى خلال عام 2026.

تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز الاقتصاد المصري، وتحقيق التوازن في إدارة الأصول المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.