نائب وزير الصحة تشارك افتراضيًا في الدورة 58 للسكان والتنمية بالأمم المتحدة وتستعرض التجربة المصرية في تنمية الأسرة

استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان ورئيس المجلس القومي للسكان، التجربة المصرية في مجال السكان وتنمية الأسرة، خلال مشاركتها افتراضيًا في الجلسة النقاشية بعنوان: “أشخاص أكثر صحة، اقتصادات أقوى: إجراءات جريئة تركز على السكان للاستفادة من برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لتعزيز الرخاء والتنمية المستدامة”، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة والخمسين للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة.

وخلال الجلسة، سلطت الألفي الضوء على أبرز المبادرات والبرامج التي تتبناها الدولة في هذا الملف المحوري، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “بداية”، والمبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”، بالإضافة إلى الخطة العاجلة للسكان والتنمية، التي تُسرع من تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان.

الصحة: مبادرة “بداية” التي تسعى لدمج قضايا السكان بتنمية رأس المال البشري

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير أكدت  أن مصر، في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تبرز في هذا المحفل الدولي تجربتها في التحول الديموغرافي، حيث تتحرك من هيكل سكاني عريض القاعدة إلى نمط يقوده السكان في سن العمل، وأشارت إلى أن التحولات الديموغرافية الأخيرة أظهرت تراجعًا في نسبة الأطفال دون 15 عامًا، مقابل زيادة تدريجية في أعداد كبار السن، ورغم ذلك، تظل الفئة العمرية بين 15 و65 عامًا هي الأغلبية، ما يُعد “الفترة الذهبية” للنمو الاقتصادي، ويمثل فرصة نادرة للاستثمار في رأس المال البشري.

أضاف عبدالغفار، أن نائب الوزير، أوضحت أن الدولة تتبنى نهج “دورة الحياة” في الصحة والتنمية، من خلال الاستثمار المبكر في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لضمان تكافؤ الفرص في مختلف مراحل العمر، بدءًا من ما قبل الزواج وحتى الشيخوخة، وضمن هذا الإطار، أُطلقت برامج تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل، وتوفير التدريب المهني للفئات من 18 إلى 65 عامًا، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وتناولت الألفي كذلك محاور الخطة العاجلة للسكان والتنمية، مشيرة إلى أنها تستند إلى مبادئ اللامركزية، وتمكين المجلس القومي للسكان، وربط كافة الجهات المعنية من قطاعات حكومية وغير حكومية، بما يشمل القطاع الخاص، إلى جانب تطوير مراكز الرعاية الأولية وتنظيم الأسرة.

وعن مؤشرات الخصوبة، أفادت نائب الوزير بأن معدل الخصوبة الكلي في مصر انخفض من 2.85 في عام 2021 إلى 2.41 في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 2.1 بحلول عام 2027، كجزء من رؤية شاملة لرفع التغطية الصحية إلى 80%، وتعزيز استخدام وسائل منع الحمل طويلة الأجل، وتوفير استشارات عالية الجودة.

وتحدثت الألفي عن مبادرة “بداية” التي تسعى لدمج قضايا السكان بتنمية رأس المال البشري، ضمن أهداف مؤتمر السكان والتنمية 2030، وتوفير حلول مستدامة لدعم الأسر المصرية، كما أشارت إلى مبادرة “الألف يوم الذهبية” التي تؤكد على حق الطفل في المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات، لضمان رعاية صحية مثلى، وحق الأم في الاستعداد النفسي والبدني للحمل.

وفي ردها على تساؤلات حول دمج تنظيم الأسرة كأداة تنموية، شددت الألفي على أن الحكومة المصرية لا تعتبره مجرد ملف صحي، بل ركيزة أساسية في التخطيط التنموي الوطني، لما له من عائد مرتفع على مختلف القطاعات، خاصة التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة.

الصحة: كل استثمار في تنظيم الأسرة يُترجم إلى مكاسب مباشرة

وفي ختام كلمتها، أكدت أن تنمية الأسرة أصبحت حجر الزاوية في بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة في مصر، مشيرة إلى أن كل استثمار في تنظيم الأسرة يُترجم إلى مكاسب مباشرة على مستوى الصحة والتعليم والبيئة.

كما تقدمت بالشكر للبعثة المصرية لدى الأمم المتحدة وكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، مثمنةً التعاون مع الرعاة المشاركين من جنوب أفريقيا، البرازيل، والأردن، وموجهة الشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) على مشاركتهم الفعالة.