مصر تستأجر سفينة تغويز ألمانية توفر 500 مليون قدم غاز يومياً مقابل 80 مليون دولار سنوياً حتى 2030

في ظلّ التقلّبات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، وضمن مساعي الحكومة المصرية لمواكبة التحديات المتصاعدة في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي، تخطو القاهرة خطوة استراتيجية جديدة بإتمام اتفاق مع الجانب الألماني لاستقبال سفينة التغويز “إنيرجوس باور” خلال شهر يونيو القادم في ميناء السخنة، لتكون أحد أعمدة الدعم اللوجستي لمحطات الكهرباء خلال ذروة الاستهلاك الصيفي.

اتفاق مع الجانب الألماني لاستقبال سفينة التغويز “إنيرجوس باور” 

وبحسب في وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن مصر اتفقت مع ألمانيا على استئجار وحدة إعادة التغويز الألمانية “إنيرجوس باور” لمدة خمس سنوات، مقابل قيمة إيجارية سنوية تبلغ نحو 80 مليون دولار. 

السفينة، الراسية حالياً في بحر البلطيق، تُعد من أحدث وحدات تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية، بطاقة تغويزية تقدر بحوالي 500 مليون قدم مكعب يومياً، مما يعزّز قدرة الدولة على سد الفجوة المتزايدة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المتصاعد.

قيمة إيجارية سنوية تبلغ نحو 80 مليون دولار

ويأتي هذا التحرك في وقت بدأت فيه وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ مشروع مد خط أنابيب إضافي بميناء العين السخنة، بهدف استيعاب كميات الغاز المستورد من السفن العائمة وربطه بالشبكة القومية للغازات. 

وذلك بعد أن اضطرت مصر، التي كانت تصدّر الغاز المسال قبل سنوات، إلى العودة مجدداً إلى الاستيراد مع بداية العام الحالي، نتيجة لانخفاض الإنتاج المحلي إلى نحو 4.3 مليار قدم مكعب يومياً، في حين أن حجم الاستهلاك يتجاوز 6 مليارات قدم مكعب يومياً، ويزيد بشكل ملحوظ خلال أشهر الصيف.

الجدير بالذكر أن “إنيرجوس باور” لن تكون الوحدة العائمة الوحيدة التي تعتمد عليها مصر في خطتها لتأمين الوقود لمحطات الكهرباء، بل تأتي ضمن منظومة متكاملة من الوحدات المستأجرة التي ستُستخدم لاستقبال الغاز المسال من الأسواق العالمية، خصوصاً في ضوء خطط الاستيراد الممتدة حتى عام 2030.

وتُظهر هذه الخطوة حرص الحكومة على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز قدرات البنية التحتية للتعامل مع الطلب المتزايد، في الوقت الذي تتراجع فيه معدلات الإنتاج الطبيعي للحقول المصرية، رغم الاكتشافات السابقة مثل حقل “ظُهر” الذي كان عاملاً محورياً في تحقيق الاكتفاء الذاتي سابقاً.

في سياق متصل، يُعد استئجار هذه السفينة تأكيداً على تحوّل استراتيجي في ملف الطاقة بمصر، خاصة في ظل الحديث عن خطة أشمل لرفع معدلات استيراد الغاز، وضمان استقرار المنظومة الكهربائية، ومنع تكرار سيناريو انقطاعات الصيف الماضي. 

وتشير هذه التحركات إلى أن الحكومة باتت تسابق الزمن لتأمين بدائل مرنة وفعالة تعزّز الأمن الطاقي وتدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية.

ختاماً، فإن رسوّ “إنيرجوس باور” في الموانئ المصرية لا يمثل مجرد اتفاق تقني، بل يعكس تحولاً في السياسات الطاقية، ورغبة قوية في التكيف مع التحديات المستقبلية، وسط عالم يشهد تغيرات حادة في موازين الطاقة والتكاليف.