هل يصبح امتلاك آيفون في مصر حلمًا بعيد المنال؟ (تفاصيل الأزمة)

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وقلقًا كبيرًا لدى محبي التكنولوجيا، فُرضت جمارك جديدة بنسبة 38.5% على الهواتف المحمولة في مصر، وعلى رأسها أجهزة آيفون. 

 الخطوة المذكورة – سلفًا – تأتي في وقت حرج تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات كبيرة بسبب النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما انعكس على أسعار الإلكترونيات المستوردة في معظم دول العالم، ومنها مصر. فهل يُكتب للآيفون أن يتحول إلى سلعة نادرة أو حلم بعيد المنال في السوق المصري؟ وكيف تسببت الضرائب العالمية في اشتعال أسعاره بهذا الشكل الجنوني؟

أزمة عالمية وصدام جمركي بين واشنطن وبكين

الأزمة بدأت من الخارج، وتحديدًا مع إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 54% على الأجهزة المُجمَّعة في الصين والمُشَحَّنة إلى الولايات المتحدة. هذه التعريفة الجديدة جاءت في سياق صراع تجاري محتدم بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، وامتدت تداعياتها لتشمل أسعار منتجات شركة آبل، وعلى رأسها هاتف iPhone 16.

قبل هذا القرار، كانت هناك بالفعل رسوم بنسبة 20% على واردات الإلكترونيات الصينية إلى أمريكا، لتُضاف إليها 34% إضافية، وهو ما رفع سعر iPhone 16 الأساسي من 799 دولارًا إلى 1142 دولارًا، بنسبة زيادة بلغت 43%. أما النسخة الأعلى من الهاتف، iPhone 16 Pro Max بسعة 1 تيرابايت، فبلغ سعرها الجديد 2300 دولار بعد أن كان 1599 دولارًا فقط.

السوق المصري على صفيح ساخن

انعكست هذه التغيرات العالمية سريعًا على السوق المصري، فمع تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الدولار الجمركي، بات استيراد الإلكترونيات أمرًا محفوفًا بالمخاطر والتكاليف الباهظة. وبمجرد إعلان وزارة المالية عن فرض جمارك بنسبة 38.5% على الهواتف المحمولة، ارتفعت أسعار أجهزة آيفون بنسبة غير مسبوقة، ما أثار حالة من الاستياء بين المستخدمين، وخصوصًا الفئة التي تعتمد على منتجات آبل بشكل أساسي في حياتها اليومية أو أعمالها.

فإذا أخذنا السعر الجديد لهاتف iPhone 16 Pro Max (2300 دولار)، وطبقنا عليه الجمارك المصرية والضرائب (38.5% جمارك + ضريبة القيمة المضافة + رسوم أخرى)، فقد يصل سعر الهاتف إلى أكثر من 150 ألف جنيه مصري، وهو رقم خارج قدرة معظم المستخدمين في مصر.

تجار السوق الموازي يستغلون الأزمة

وبينما ترتفع أسعار الهواتف الرسمية، وجد تجار السوق الموازي (السوق السوداء) فرصة ذهبية لبيع الأجهزة المهربة بأسعار أقل قليلًا من الرسمية، لكن دون أي ضمان أو دعم فني من وكيل آبل الرسمي في مصر. ويُقبل بعض المستخدمين على هذا الحل كخيار اضطراري، رغم مخاطره الكبيرة.

ومن جهة أخرى، شهد سوق الهواتف المستعملة رواجًا كبيرًا، حيث لجأ العديد من المستخدمين إلى بيع هواتفهم القديمة لشراء طرازات أحدث دون تكبد فرق السعر بالكامل، أو للبحث عن طرازات أقدم بأسعار معقولة.

مستقبل مجهول لأجهزة آيفون في مصر

إذا استمرت هذه السياسات الجمركية الجديدة محليًا وعالميًا، فإن اقتناء هاتف آيفون في مصر قد يصبح فعليًا حلمًا بعيد المنال. وفي حال لم تتراجع الولايات المتحدة عن تعريفتها الجمركية تجاه الصين، فقد يصل سعر هاتف الآيفون إلى 3000 دولار، وفق التقديرات، وهو ما يعادل نحو 180 ألف جنيه مصري بسعر الصرف الحالي.

أما في حالة قررت شركة آبل تحمُّل تكلفة الجمارك بدلًا من تمريرها للمستهلك، فإن ذلك سيؤثر بشدة على أرباح الشركة، ما قد يُضعف من قيمة أسهمها في البورصة. فقد شهد سهم آبل بالفعل تقلبات عنيفة مؤخرًا، حيث افتتح عند 177.24 دولارًا، ثم تراجع إلى 174.62 دولارًا، قبل أن يرتد إلى 194.14 دولارًا في تداولات اليوم ذاته.

هل البدائل الصينية هي الحل؟

أمام هذا الارتفاع الصاروخي في أسعار هواتف آبل، بدأ المستهلك المصري في النظر إلى البدائل، وخصوصًا الهواتف الذكية الصينية مثل Xiaomi وRealme وInfinix وOPPO، والتي تقدم مواصفات جيدة بأسعار أقل كثيرًا، ولا تخضع لنفس نسب الجمارك المرتفعة المفروضة على منتجات آبل.

ولكن رغم ذلك، يبقى لهواتف آيفون جمهورها الخاص، الذي يقدّر نظام iOS وسلاسة الأداء ودعم التحديثات على المدى الطويل، وهو ما يجعل التضحية بالعلامة التجارية قرارًا صعبًا على البعض، حتى في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.

هل تنجح آبل في تخطي العاصفة؟

أزمة آيفون ليست مجرد مشكلة محلية في مصر، بل هي جزء من أزمة عالمية أوسع نطاقًا. ومع كل خطوة تصعيدية بين واشنطن وبكين، ترتفع فاتورة المستهلك النهائي في كل أنحاء العالم، وخاصة في الدول النامية التي تعتمد كليًا على الاستيراد.

ويبقى السؤال: هل تتخذ آبل خطوة ذكية للحد من تأثر المستخدم النهائي؟ أم أن الآيفون سيتحول تدريجيًا إلى منتج للنخبة فقط في مصر وغيرها من الأسواق المتأثرة؟

الإجابة تتحدد في خيارين أساسين لعملاء الأيفون ومحبي الأناقة والتميُّز رغم الزيادة الجمركية، أمام مفضِّلي الجودة وتحقيق غرض الاتصال النوعي من اهواتف النقَّالة، وسوق يحكمه العرض والطلب، وتغيُّرات اقصادية تتحدَّى