شنت لجنة التفتيش الرقابي المشتركة، التي شكلها محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، حملة مكبرة على مراكز التدريب بمدينة بني سويف أسفرت عن غلق ثلاث أكاديميات مخالفة تعمل في مجال تقديم دورات بمجال “الخدمات الطبية” و”معاوني التمريض”، وذلك لمزاولة النشاط دون ترخيص رسمي وإصدار شهادات تدريبية غير معتمدة.
وقاد الحملة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بمشاركة فعالة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقيادة الدكتور أحمد عبد العظيم، والذي كان له دور محوري في مراجعة الجوانب الفنية والطبية لهذه الأكاديميات، حيث تم اكتشاف مخالفات جسيمة تمثلت في غياب التراخيص القانونية، واستخدام مناهج غير معتمدة، ومنح شهادات قد تُضلل المتدربين وتُفقدهم فرص الحصول على وظائف معترف بها في سوق العمل.
وتم اتخاذ قرارات الغلق الإداري الفوري لتلك الأكاديميات، وتحرير محاضر بالمخالفات، في ضوء تطبيق مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وخاصة المادتين 136 و137، واللائحة التنفيذية للقرار الوزاري رقم 80 لسنة 2023، التي تحظر تقديم التدريب المهني في أماكن غير مرخصة، وتعتبر منح شهادات غير معترف بها جريمة يُعاقب عليها القانون.
وتشكلت اللجنة لمتابعة هذه الحملات برئاسة اللواء سامي علام، وعضوية كل من الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، وأحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، وممثلين عن مديريات الصحة التموين الوحدات المحلية، والجهات الرقابية المعنية.
وأشاد اللواء سامي علام بجهود الجهات المشاركة، مؤكدًا أن تلك الحملات تأتي تنفيذًا لتعليمات المحافظ لضبط سوق التدريب بالمحافظة والتصدي الحاسم لأي كيان وهمي قد يستغل أحلام الشباب وأسرهم، موضحًا أن الحملة ستتواصل بصفة دورية في مختلف مراكز المحافظة.
من جانبه شدد الدكتور أحمد عبد العظيم على أن قطاع العلاج الحر لن يتهاون مع أي جهة غير مرخصة تمارس التدريب في مجالات ترتبط بالقطاع الطبي، مشيرًا إلى أن سلامة المخرجات التدريبية ترتبط مباشرة بمستوى الكوادر التي ستعمل في الخدمات الصحية، مما يضع على عاتق الدولة واجبًا كبيرًا في الرقابة والتدقيق.
وأكد أحمد دهشان أن جهاز حماية المستهلك مستمر في استقبال شكاوى المواطنين ويعمل على متابعتها بشكل عاجل للحفاظ على حقوقهم وضمان جودة الخدمات المقدمة.
وفي ختام البيان ناشدت محافظة بني سويف المواطنين بعدم الانخداع بالأسماء البراقة التي تستخدمها بعض الأكاديميات مثل “مساعد خدمات طبية” أو “فني مستحضرات طبية” والتأكد من اعتماد الجهة التدريبية من الجهات الحكومية أو النقابية المختصة حرصًا على وقت وجهد وحقوق أبنائهم، وضمانًا لمستقبل مهني حقيقي لهم .
