محكمة جنايات الإسماعيلية تواصل نظر قضية «طفل المنشار» وسط جدل حول السن الحقيقي للمتهم

تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة اليوم الخميس 25 ديسمبر، استكمال نظر محاكمة والد المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«طفل المنشار»، والمتعلقة بإنهاء حياة صديق نجله بمحافظة الإسماعيلية، وسط تطورات جديدة بشأن السن الحقيقي للمتهم الرئيسي في الواقعة.

وخلال الجلسات السابقة، أُثير جدل قانوني واسع حول عمر المتهم، بعدما لاحظت النيابة العامة أن ملامحه الجسدية لا تتوافق مع السن المُثبت في شهادة ميلاده، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى التقدم بطلب رسمي لإجراء فحص طبي دقيق لتحديد عمره الحقيقي.

وأكد محامي المتهم، في تصريحات صحفية، أن للمحكمة سلطة تقديرية كاملة في الاستجابة لطلب الفحص الطبي، أو مخاطبة وزارة الصحة للتحقق من تاريخ قيد شهادة الميلاد، مشيرًا إلى أن ثبوت تجاوز المتهم سن 15 عامًا سيترتب عليه تغيير مسار القضية بالكامل، من محكمة الأحداث إلى محكمة الجنايات، ليواجه عقوبة قد تصل إلى 15 عامًا حبسًا وفقًا لقانون العقوبات، بدلًا من إيداعه إحدى دور الرعاية.

وفي السياق ذاته، كشف محامي أسرة المجني عليه أن المتهم ظهر خلال جلسات المحاكمة بدرجة لافتة من الثبات الانفعالي، وأقر أمام هيئة المحكمة بارتكابه الجريمة بكامل تفاصيلها، بما في ذلك القتل مع سبق الإصرار والترصد، والخطف، وحيازة السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وشهدت الجلسة الماضية حضور عضوين من لجنة الأمومة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث استمعت المحكمة إلى شهادتهما ضمن مجريات القضية، إلى جانب مناقشة تقرير الأخصائي الاجتماعي.

وأشار محامي أسرة المجني عليه إلى أن التقرير الاجتماعي أكد تمتع المتهم بثبات انفعالي ملحوظ، وعدم معاناته من أي اضطرابات نفسية، مع وجود نية محتملة لتكرار السلوك العنيف، ما دفع القائمين على التقرير إلى التوصية بحبسه بشكل منفرد داخل جهة الاحتجاز أو المؤسسة المعنية، ضمانًا لعدم تكرار الجريمة.

وعلى صعيد آخر، أكد محامي المجني عليه جاهزية فريق الدفاع لتقديم المرافعة النهائية، موضحًا أن إثبات السن الحقيقي للمتهم يمثل محورًا أساسيًا لضمان تحقيق ردع قانوني عادل يتناسب مع جسامة الجريمة، لافتًا إلى حضور والدي المجني عليه جلسة اليوم داخل قاعة المحكمة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية.

وأوضح أن المتهم يواجه اتهامات متعددة، تتصدرها جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد باعتبارها الجريمة الأشد، يليها الخطف، ثم حيازة السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وعقب انتهاء الجلسة السرية، سادت حالة من الانهيار بين أفراد أسرة المجني عليه، الذين أكدوا صعوبة تحمّل سماع تفاصيل جديدة عن القضية، في وقت كشف فيه محامي شهود الإثبات عن مفاجآت محتملة تتعلق بهاتف مفقود واحتمالية وجود متهمين آخرين، قد تكشف عنها جلسات المحاكمة المقبلة.