أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، على ضرورة تبني نهج شامل لعلاج أزمة الديون العالمية، يرتكز على حشد التمويل المحلي، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي مع دعوة مؤسسات التمويل الإنمائي إلى تبني سياسات أكثر عدالة وابتكارًا.
واستعرض محيي الدين خلال ندوة عقدت في مقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة أبرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى اتساع فجوة التمويل من 2.5 تريليون دولار إلى 4 تريليونات دولار، مع تراجع التعاون الدولي وفرض قيود على الاستثمار وتبادل المعرفة خاصة من الدول المتقدمة.
الكثافة السكانية ليست عائق للتنمية
وأشار إلى أن بعض التكتلات الكبرى مثل الصين والهند وآسيان نجحت في مكافحة الفقر المدقع بفضل تعبئة الموارد المحلية والاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية، مؤكدًا أن الكثافة السكانية ليست عائقًا أمام التنمية إذا توافرت الإرادة السياسية والمؤسسات القوية، كما حدث في كوريا الجنوبية وسنغافورة.
ووصف محيي الدين أزمة الديون بأنها “صامتة”، موضحًا أن العديد من الدول تجبر على تقليص الإنفاق على الصحة والتعليم لسداد التزاماتها، وسط تغير في خريطة الجهات الدائنة لصالح حاملي السندات والصين، بدلًا من نادي باريس.
ودعا محيي الدين إلى تأسيس صناديق تمويلية خارج الميزانية لتخفيف أعباء الديون، مستلهمًا تجارب البنك الدولي وصندوق النقد.
واستعرض 11 توصية رئيسية طرحها فريق خبراء الأمم المتحدة، تشمل إصلاح نظام التمويل متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون الدولي، وتمكين الدول المقترضة من تنفيذ سياسات وطنية مرنة، إلى جانب إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وتحسين أدوات إدارة الدين والقدرة على تحمل أعبائه.
وفيما يخص أهداف التنمية المستدامة 2030، أوضح أن 15% فقط تسير على المسار الصحيح، بينما يشهد 55% منها تراجعًا، و30% في وضع أسوأ من عام 2015، مشددًا على أن الأزمة ليست حكرًا على الدول النامية.
وعن دور التمويل الإسلامي، رأى محيي الدين أنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الاندماج في النظام المالي العالمي، داعيًا إلى استثمار أدوات مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتعزيز أثره التنموي محليًا وإقليميًا، واقترح إنشاء “نادي للمقترضين” تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية كخطوة لتعظيم أثره على المستوى الدولي.
