الوزراء يوافق على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور…

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بهدف تشديد العقوبات على عدد من الجرائم المرورية، وتعزيز إجراءات الردع للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة.

وتضمنت التعديلات تغليظ العقوبات المتعلقة بتسيير المركبات دون ترخيص أو التأخر في تجديده، حيث نصت التعديلات على ضبط المركبة إداريًا، واستحقاق الضريبة السنوية كاملة، إضافة إلى فرض ضريبة إضافية تصل إلى ثلث الضريبة السنوية وبحد أقصى خمس سنوات.

فرض غرامات مالية مشددة على مخالفات

كما شملت التعديلات فرض غرامات مالية مشددة على مخالفات تجاوز السرعات المقررة أو السير عكس الاتجاه، لتتراوح بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه، فضلًا عن تغليظ العقوبات على تلويث الطرق أو التسبب في أضرار بيئية أو صحية نتيجة المخلفات أو الانبعاثات أو عدم تأمين الحمولة، مع مضاعفة الغرامات في حالات التكرار، وسحب رخصة القيادة لمدة عام عند العود للمرة الثالثة.

ونص مشروع القانون أيضًا على عقوبات بالحبس أو الغرامة على قيادة المركبات دون ترخيص تسيير أو بلوحات معدنية غير صحيحة أو معدلة، مع تشديد العقوبة في حال التكرار، وتحميل المسؤولية للمسؤول عن الإدارة الفعلية في الأشخاص الاعتبارية حال ثبوت علمه بالمخالفة.

التعديلات على العقوبات 

كما تضمنت التعديلات عقوبات على القيادة دون رخصة قيادة، أو مخالفة شروط القيادة الآمنة، إضافة إلى فرض غرامات كبيرة على بعض المخالفات الجسيمة، مع مضاعفة العقوبة حال العود.

وأكدت الحكومة أن هذه التعديلات تأتي في إطار الحرص على تحقيق الانضباط المروري، وحماية أرواح المواطنين، وتحسين مستوى السلامة على الطرق، بما يواكب الجهود المبذولة للحد من الحوادث وتعزيز الالتزام بقواعد المرور.