صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة

قال صندوق النقد الدولى إنه توصل إلى اتفاق مع مصر، بشأن المراجعة الخامسة والسادسة، فى إطار تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى فى إطار صندوق المرونة والاستدامة.

وفى بيان، صادر، اليوم الثلاثاء، أعلن الصندوق أنه قام فريق بعثة من صندوق النقد الدولى بقيادة فلادكوفا هولار بزيارة القاهرة فى الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر، وأجرى مناقشات افتراضية مثمرة مع السلطات المصرية بعد ذلك حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية التى يمكن أن تدعم إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة فى إطار ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى فى إطار تسهيل المرونة والاستدامة.

توصل فريق صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة فى إطار ترتيبات مرفق الصندوق الممدد (EFF) والمراجعة الأولى فى إطار مرفق المرونة والاستدامة (RSF).

حققت جهود تحقيق الاستقرار مكاسب هامة، ويُظهر الاقتصاد المصرى مؤشرات نمو قوى. وقد تحقق هذا الاستقرار فى ظل بيئة أمنية إقليمية صعبة وحالة عدم يقين عالمية متزايدة. ارتفع النشاط الاقتصادى إلى 4.4% فى السنة المالية 2024/2025، مقارنةً بـ 2.4% فى السنة السابقة، وكان هذا الانتعاش واسع النطاق، مدعومًا بالأداء القوى فى قطاعات الصناعات التحويلية غير النفطية والنقل والتمويل والسياحة، وتسارع النشاط الاقتصادي بشكل أكبر فى الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، ليصل إلى 5.3% (مقارنةً بالعام السابق).

لقد تحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، على الرغم من التطورات الخارجية السلبية، وعلى وجه الخصوص، انخفض عجز الحساب الجارى، حيث حافظت كل من التحويلات المالية وعائدات السياحة على قوتها، وسجلت الصادرات غير النفطية نمواً قوياً. وشهدت الأوضاع المالية الخارجية تحسناً كبيراً فى عام 2025، حيث ارتفع رصيد تدفقات غير المقيمين إلى ديون العملة المحلية إلى حوالى 30 مليار دولار أمريكى، وبلغت احتياطيات العملات الأجنبية 56.9 مليار دولار أمريكي.

ظل الأداء المالى قويًا، حيث بلغ فائض الميزان الأولى 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2024/2025، وعلى الرغم من الأداء القوى للإيرادات الضريبية التى نمت بنسبة 36% فى السنة المالية 2024/2025 و35% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2025/2026، بفضل الإصلاحات الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبى الطوعى، وتبسيط الإعفاءات، فقد بقيت نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى الإجمالي عند مستويات معتدلة وفقًا للمعايير الدولية فى السنة المالية 2024/2025 (12.2% من الناتج المحلى الإجمالي). ولذلك، ثمة حاجة إلى بذل جهود متواصلة لسد فجوة الضرائب إلى الناتج المحلى الإجمالى، ووضع الدين العام لقطاع الميزانية على مسار تنازلى ثابت، مع ضمان استمرار الإنفاق الاجتماعى الموجه.