في تحرك سريع يجسد حرص الدولة على دعم المتضررين والتخفيف من معاناتهم، أعلنت الحكومة، حزمة عاجلة من التعويضات المالية والخدمية عقب حادث حريق سنترال رمسيس، الذي أسفر عن سقوط ضحايا وتسبب في تأثر خدمات الاتصالات والإنترنت بعدد من المناطق.
تعويضات مادية للضحايا والمصابين
بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحركت وزارتا الاتصالات والتضامن الاجتماعي بشكل عاجل لصرف تعويضات سخية لأسر الضحايا والمصابين.
وأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، صرف مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية و175 ألف جنيه لكل مصاب من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات الذين تضرروا في الحادث.
وشملت حزمة التعويضات العاجلة، مساهمة من الشركة المصرية للاتصالات التي تحملت مليون جنيه لأسرة كل ضحية و150 ألف جنيه لكل مصاب، فيما وجهت وزارة التضامن بصرف 100 ألف جنيه لأسرة الضحية و25 ألف جنيه لكل مصاب بشكل فوري.
وأكد الوزيران، في بيان مشترك، أن هذه الخطوة تأتي تقديرًا لتضحيات العاملين، مؤكدين تقديم كل سبل الدعم لأسرهم، مع تقديم خالص العزاء لأسر الضحايا ومتمنيين الشفاء العاجل للمصابين.
تحرك لتعويض المستخدمين
لم يتوقف التحرك العاجل عند التعويضات المالية للضحايا، بل امتد ليشمل ملايين المستخدمين الذين تضررت خدماتهم بسبب الحريق، الذي أثر على مناطق متفرقة بالجمهورية.
وألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات فورية لتعويض العملاء، بإتاحة جيجابايت مجانية لمستخدمي الهاتف المحمول، و10 جيجابايت مجانية لمستخدمي الإنترنت الثابت أو 5 جيجابايت عبر الهاتف المحمول في حال عدم انتظام الخدمة على الخطوط الأرضية.
وأكد الجهاز في بيان، أن هذه الخطوة جاءت لضمان حقوق المستخدمين والتقليل من آثار العطل، مع التشديد على اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلًا.
تعويضات إضافية
وفي متابعة مستمرة لتداعيات الحادث، أعلن جهاز تنظيم الاتصالات، حزمة تعويضات إضافية لعملاء الإنترنت الثابت المتأثرين.
التعويضات تضمنت زيادة بنسبة 50% من الباقة الأساسية لمشتركي الإنترنت الثابت مسبقي الدفع تُضاف كباقة مجانية إضافية، وخصم بنسبة 30% على الفاتورة الشهرية لمشتركي نظام الفاتورة.
وأكد الجهاز، استمرار مراقبة جودة الخدمات والتنسيق الدائم مع الشركات، مشددًا على التزامه بحماية حقوق المستخدمين وتحقيق أعلى مستويات رضاهم.
