برلماني: أرفض أي تدخل من الدولة في إدارة شئون نقابات المهن الرياضية

أعلن النائب باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، رفضه لأي تدخل من الدولة في إدارة شؤون نقابات المهن المهنية، معلنًا موقفه الرافض لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية، مؤكدًا أن لكل نقابة الحق في تنظيم مهنتها بشكل مستقل وفق الدستور.

وجاءت تصريحات باسل عادل خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من ممثلي الحكومة، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

وأوضح عادل أن الدستور يكفل لكل نقابة الحق في إدارة وتنظيم مهنتها بشكل مستقل، موضحًا أن من يرغب في الانضمام إلى نقابة مهنية يجب أن يتوجه للجهة المختصة مباشرة، كما يحدث مع نقابة الأطباء، حيث تصدر الشهادات عن اتحادات منتخبة دون تدخل من الوزارة، مشددًا على أن الوزارة تدير مرفقًا عامًا بينما تظل النقابات مستقلة ومختصة بشؤونها الداخلية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يسعى لمعالجة الفجوة بين الواقع الأكاديمي والتشريعات القديمة، حيث تضمنت التعديلات استبدال مسمى “التربية الرياضية” بعبارة “علوم الرياضة أو التربية الرياضية” لتوحيد المصطلحات القانونية للمؤهلات العلمية، بما يتوافق مع التطورات الأكاديمية.

كما تشمل التعديلات نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة المعادلة للدرجات العلمية إلى وزارة الشباب والرياضة، على أن يتم أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، لضمان أعلى معايير الاعتماد الأكاديمي والمهني، مع التأكيد على أن هذا الإجراء لا يعني التدخل في شؤون النقابات أو استبدال دورها المستقل.

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن سلطة التنظيم تعد حقًا أصيلًا للدولة، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يسمى بالاستقلال المطلق للنقابات المهنية، وإنما تتمتع هذه النقابات بالاستقلال في إطار الضوابط والقواعد التي يحددها القانون.

وأوضح فوزي أن دور المشرّع يقتصر على وضع القواعد والضوابط والشروط المنظمة للعمل النقابي، دون أن يمتد ذلك إلى التدخل المباشر في اختصاصات النقابات أو شؤونها الداخلية، مشددًا على أن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية لا يتضمن أي تدخل مباشر في عمل النقابة، وإنما يستهدف تنظيم الإطار القانوني الحاكم للمهنة.

وأضاف وزير الشئون النيابية أن غياب التنظيم وترك الأمور دون ضوابط واضحة يؤدي بالضرورة إلى حالة من الفوضى، وهو ما يتعارض مع المصلحة العامة وحسن إدارة المهن الحرة، مؤكدًا أن التنظيم القانوني يحقق الانضباط المهني ويحفظ حقوق جميع الأطراف.