القوات المسلحة تنفى مزاعم بشأن منح ضباطها امتيازات بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون

نفت القيادة العامة للقوات المسلحة صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وثائق يُزعم ارتباطها بالقوات المسلحة ومنح ضباط امتيازات بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

وأكد العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن القيادة العامة تابعت ما تم نشره عبر حسابات تابعة لعناصر معادية بالخارج، في إطار محاولاتها المستمرة لإثارة البلبلة وبث الشائعات، مشيرًا إلى تعمّد إقحام أسماء لأفراد سبق تقاعدهم أو تركهم الخدمة منذ فترة طويلة، بهدف إضفاء مصداقية زائفة على تلك الادعاءات.

وشدد المتحدث العسكري على أن ما ورد بتلك الوثائق عارٍ تمامًا من الصحة ويتعارض مع ثوابت ومبادئ مؤسسة وطنية راسخة، تقوم على حماية وصون كرامة المواطن، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ودعم ومساندة مؤسسات الدولة في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

ودعت القيادة العامة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه التصرفات غير المسؤولة، وضرورة تحري الدقة والاعتماد على البيانات الصادرة عن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة كمصدر وحيد للمعلومات.

وأكدت القوات المسلحة في ختام بيانها أنها جيش الشعب، نابعة من صلبه وملتزمة بأحكام الدستور وسيادة القانون، وستظل درعًا وسيفًا لحماية مصر وشعبها.