وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون “جينيوس” الذي ينظم استخدام العملات المستقرة، وهي عملات مشفرة مدعومة بأصول مثل الدولار الأمريكي لتقليل تقلبات الأسعار.
ويضع القانون ضوابط أولية لحماية المستهلكين، ويعكس توجهًا نحو ترسيخ ثقة المستثمرين والمستهلكين في هذا النوع من الأصول الرقمية.
اعتراف رسمي بصناعة التشفير
جاء توقيع القانون خلال حفل بالبيت الأبيض حضره نحو 200 شخص من قيادات صناعة العملات المشفرة وعدد من النواب الجمهوريين.
وقال ترامب مخاطبًا الحضور: “لسنوات، تم السخرية منكم واستبعادكم… هذا التوقيع هو اعتراف كبير بعملكم الجاد وروحكم الرائدة”، مؤكدًا عزمه تحويل الولايات المتحدة إلى “عاصمة العملات المشفرة في العالم”.
قانون “كلاريتي” لإعادة تنظيم القطاع
إلى جانب “جينيوس”، أقر المشرّعون الأمريكيون قانون “كلاريتي” الذي يهدف إلى تقديم إطار تنظيمي أوضح وأكثر تنسيقًا للعملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى.
ويقسّم القانون صلاحيات الإشراف بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ما يُنهي حالة الغموض التنظيمي التي لطالما عانى منها هذا القطاع سريع النمو.
دعم سياسي متزايد للعملات الرقمية
يمثل تمرير هذه القوانين دفعة قوية للقطاع الرقمي الذي كثّف من أنشطته في الضغط السياسي والتبرعات الانتخابية خلال السنوات الأخيرة. ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد التوجهات داخل واشنطن لدعم الابتكار التكنولوجي وتسهيل نمو الاقتصاد الرقمي تحت إشراف حكومي واضح.
