سوريا تنفي صدور حكم بالإعدام على بدر الدين حسّون مفتي نظام الأسد

تداولت صفحات إخبارية سورية خلال الأيام الماضية أنباءً تتحدث عن صدور حكم بالإعدام بحق مفتي النظام السوري السابق أحمد بدر الدين حسّون، الذي شغل منصب مفتي الجمهورية في عهد بشار الأسد، وذلك بعد اعتقاله قبل عدة أشهر على خلفية قضايا مرتبطة بدوره خلال سنوات الصراع.

وأشارت تلك الأنباء إلى أن حسّون حُكم عليه بالإعدام إلى جانب مسؤولين آخرين شغلوا مناصب رفيعة في النظام السابق، ما أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات حول حقيقة الموقف القضائي له.

نفي رسمي

في المقابل، نفى وزير العدل السوري مظهر الويس هذه المعلومات بشكل قاطع، مؤكدًا في تصريحات إعلامية أن أي حكم بالإعدام لم يصدر بحق حسّون حتى الآن، وأن ملفه لا يزال قيد النظر القضائي.

وأوضح الويس أن القضية ما زالت بعهدة القضاء، وأنها نُقلت من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية لا تزال في مراحلها الأولى.

وأضاف أن قاضي التحقيق، في حال توصله إلى وجود أدلة قانونية تدين حسّون بجرائم يعاقب عليها القانون، سيقوم بإعداد قرار اتهام وإحالته إلى قاضي الإحالة، أما إذا خلص التحقيق إلى عدم ثبوت التهم، فسيتم الإفراج عنه وفقًا للأصول القانونية.

الوضع الصحي

وأكد وزير العدل أن أحمد بدر الدين حسّون يتمتع بصحة جيدة، وهو محتجز تحت المراقبة داخل السجن، نافيًا ما تردد عن تدهور حالته الصحية، وذلك بعد تصريحات أدلى بها نجله تحدث فيها عن أوضاع صحية مقلقة لوالده.

خلفية التحقيقات

وكانت وزارة العدل السورية قد بثّت في آب/ أغسطس الماضي مقتطفات مصورة من تحقيقات شملت شخصيات بارزة من عهد النظام السابق، من بينهم أحمد بدر الدين حسّون، إلى جانب العميد عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي السابق، ومحمد الشعار وزير الداخلية الأسبق، واللواء إبراهيم حويجة رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.

وخلال جلسات التحقيق، أسند قاضي التحقيق إلى حسّون تهمة «التحريض والاشتراك والتدخل في القتل»، وهي من التهم الثقيلة التي قد تترتب عليها عقوبات مشددة في حال ثبوتها.

مسار العدالة الانتقالية

وفي نهاية يوليو الماضي، أعلن النائب العام في سوريا تحريك دعاوى الحق العام بحق الشخصيات الأربع، في أول خطوة قضائية علنية ضمن ما تصفه السلطات بمسار العدالة الانتقالية ومحاسبة رموز المرحلة السابقة.