قرض تمويل الشقة من البنك الأهلي…

كشف البنك الأهلي المصري عن الضوابط والشروط اللازمة للحصول على التمويل العقاري الحر لشراء وحدة سكنية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم المواطنين وتيسير تملك الشقق، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات القانونية والمالية التي تضمن استدامة التمويل وسلامة الإجراءات.

المستندات الأساسية المطلوبة للتقديم

أوضح البنك أن التقدم للحصول على التمويل يتطلب تقديم بطاقة رقم قومي سارية، وإيصال مرافق حديث، وشهادة دخل معتمدة من جهة العمل، إلى جانب كشف حساب بنكي يغطي آخر 12 شهرًا.

الشروط العامة للحصول على التمويل العقاري

يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، وألا يتجاوز 60 عامًا، مع إمكانية المد حتى 65 عامًا عند سداد آخر قسط وفقًا لنوع البرنامج التمويلي. كما يجب تقديم مستندات تثبت ملكية الشقة وخلوها من أي نزاعات قانونية، مع التأكد من مطابقة الوحدة لمعايير التمويل من حيث اكتمال التشطيب والتسجيل القانوني.

مستندات الموظفين

تشمل أوراق الموظفين بطاقة الرقم القومي السارية، وإيصال مرافق حديث للكهرباء أو المياه أو الغاز أو الهاتف، وشهادة دخل معتمدة توضح الراتب والوظيفة وتاريخ التعيين، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي عن العام الماضي، وقد يُطلب تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو مستندات إضافية حسب الحالة.

مستندات أصحاب الأعمال الحرة

أما أصحاب الأعمال الحرة، فيلتزمون بتقديم المستندات الأساسية نفسها الخاصة بالموظفين، مع إضافة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وكشوف حسابات النشاط التجاري.

الدفعة المقدمة ونسبة القسط الشهري

أشار البنك إلى أن الحد الأقصى للقسط الشهري يجب ألا يتجاوز 40 إلى 50% من صافي الدخل الشهري، فيما تبدأ الدفعة المقدمة من 20% من قيمة الوحدة وقد تزيد وفقًا لنوع برنامج التمويل.

أوراق خاصة بالعقار لضمان سلامة التمويل

يشترط تقديم عدد من المستندات الخاصة بالعقار، من بينها العقد الابتدائي لإثبات ملكية البائع، ورخصة البناء، وشهادة بعدم وجود مخالفات أو تصالح، إلى جانب كشف رسمي من الضرائب العقارية، وذلك لضمان استيفاء الشقة لكافة معايير التمويل العقاري.