ميرز يحذّر من “مشروع توسعي” لبوتين: أوكرانيا محطة في مسار يهدد أوروبا

أطلق المستشار الألماني فريدريش ميرز تحذيرات قوية بشأن ما وصفه بـ“المشروع التوسعي” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرًا أن الحرب الدائرة في أوكرانيا لا تمثل صراعًا معزولًا، بل تشكل حلقة ضمن مسار أوسع يستهدف إعادة رسم خريطة أوروبا وتقويض النظام الأمني القائم فيها.

وبحسب ما أورده موقع بوليتيكو، شبّه ميرز سلوك بوتين بما أقدم عليه الزعيم النازي أدولف هتلر قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، محذرًا من أن التجربة التاريخية الأوروبية تثبت أن سياسة التنازلات لا تؤدي إلى كبح الطموحات التوسعية. واستحضر في هذا السياق أحداث عام 1938، حين وافقت القوى الأوروبية على تسليم إقليم السوديت لهتلر، في خطوة لم تمنعه من المضي قدمًا نحو احتلال المزيد من الأراضي، بل شجعته على توسيع عدوانه.

واعتبر المستشار الألماني أن أوكرانيا تواجه اليوم سيناريو مشابهًا، مشددًا على أن سقوطها لن يقتصر أثره على حدودها الوطنية، بل سيفتح الباب أمام تهديدات أوسع تطال الأمن والاستقرار في عموم القارة الأوروبية. ورأى أن ما يجري يتجاوز كونه نزاعًا إقليميًا محدودًا، ليشكل تحديًا مباشرًا للأمن الأوروبي وللنظام الدولي القائم على احترام الحدود المعترف بها دوليًا.

وأشار ميرز إلى أن الحرب لا يمكن فصلها عن رؤية روسية أشمل، تسعى، بحسب وصفه، إلى إحداث تغييرات جذرية في الجغرافيا السياسية لأوروبا، وإحياء نفوذ روسي يستحضر حدود الاتحاد السوفيتي السابق، معتبرًا أن هذه المقاربة تمثل تهديدًا طويل الأمد يتطلب ردًا أوروبيًا موحدًا وحازمًا.

وتأتي تصريحات ميرز في وقت تكثف فيه العواصم الأوروبية الكبرى تحركاتها السياسية والدبلوماسية لدعم كييف. ويقود المستشار الألماني، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، جهودًا لتنسيق موقف أوروبي مشترك، في ظل تقارير عن اجتماعات مكثفة بين مسؤولين من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، لبحث مسارات محتملة لإنهاء الحرب، وذلك قبيل قمة مرتقبة تجمع قادة الدول الثلاث.

وفي السياق ذاته، تتحول برلين إلى محطة محورية في الحراك الدبلوماسي المرتبط بالأزمة الأوكرانية. ومن المنتظر أن يلتقي ميرز بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالتزامن مع زيارة يقوم بها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. وتتناول هذه اللقاءات مقترحات متعددة، من بينها خطة سلام مدعومة أمريكيًا تتألف من نحو 20 بندًا، وتشمل أفكارًا مثيرة للجدل، من بينها ترتيبات اقتصادية خاصة في إقليم دونباس.