احتجاجات في تونس ضد قيس سعيّد مع تصاعد زخم المجتمع المدني والمعارضة
تونس – خرج نشطاء من المجتمع المدني ومعارضون من تيارات سياسية مختلفة، ، في مظاهرة جديدة بالعاصمة التونسية، احتجاجاً على سياسات الرئيس قيس سعيّد، في مشهد عكس تصاعد زخم الحراك المعارض في الشارع ومطالب بإنهاء ما يصفه المحتجون بـ“الحكم الفردي” وعودة المسار الديمقراطي.
وتأتي هذه المظاهرة بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الاحتجاجات، في مؤشر على تنامي الحراك الشعبي المعارض وتزايد التنسيق بين قوى سياسية ومدنية كانت تعاني في السابق من انقسامات حدّت من قدرتها على الحشد. وسار مئات المتظاهرين في شوارع العاصمة، رافعين صور سياسيين وصحفيين ونشطاء معتقلين، ومرددين شعارات تطالب بإطلاق سراحهم.
وقالت منظمات حقوقية إن الاحتجاجات تعكس رفضاً متزايداً لما تعتبره حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين، متهمة الرئيس سعيّد بتقويض الحريات العامة منذ إعلانه الإجراءات الاستثنائية في عام 2021 واعتماده الحكم بالمراسيم. وذهبت بعض هذه المنظمات إلى وصف الوضع في البلاد بأنه “سجن مفتوح”.
في المقابل، يرفض الرئيس سعيّد هذه الاتهامات، مؤكداً أنه يعمل على “تطهير البلاد من الخونة ونخبة فاسدة”، وينفي استخدام القضاء أو الأجهزة الأمنية لتصفية خصومه السياسيين، مشدداً على أنه لن يتحول إلى دكتاتور.
وشهدت احتجاجات السبت مشاركة لافتة لمعارضين من أطياف سياسية مختلفة، في تحول اعتبره مراقبون تطوراً نوعياً مقارنة بالسنوات الماضية. وقالت نورة عميرة، زوجة السياسي المسجون لطفي المرايحي، إن “كل المعارضة اليوم في السجن، وآلة الديكتاتورية لا تستثني أحداً”، معتبرة أن “الوحدة في الشارع أصبحت ضرورة وليست خياراً”.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصعيد قضائي ضد شخصيات معارضة بارزة، إذ أصدرت محكمة حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً بحق عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، وهي خطوة قالت جماعات حقوقية إنها تمثل مرحلة جديدة في ترسيخ الحكم الفردي وسحق الخصوم السياسيين.
كما أصدرت محكمة استئناف، الشهر الماضي، أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً بحق عشرات من قادة المعارضة ورجال أعمال ومحامين، بتهم تتعلق بـ“التآمر على الإطاحة بالرئيس”. واعتقلت الشرطة الأسبوع الماضي شخصيات معارضة بارزة، من بينهم شيماء عيسى والعياشي الهمامي ونجيب الشابي، في القضية نفسها، ما أثار موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية.
وتشير هذه التطورات إلى مرحلة جديدة من المواجهة بين السلطة والمعارضة في تونس، في وقت يواصل فيه الشارع إظهار حضور متزايد لقوى المجتمع المدني المطالبة بتغيير المسار السياسي في البلاد.
تعليقات