كشفت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، استنادًا إلى وثائق استخباراتية جرى رفع السرية عنها مؤخرًا، أن إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما مارست ضغوطًا ممنهجة لترويج رواية مفادها أن روسيا تدخلت للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لصالح دونالد ترامب، على الرغم من أن أجهزة الاستخبارات لم تجد ما يثبت هذا التأثير بشكل قاطع في حينه.
تقييمات أولية استُبعدت لاحقًا بقرار سياسي
وبحسب ما أوردته “فوكس نيوز”، فإن الوثائق، التي تم توثيقها وإقرار صحتها من قبل مديرة الاستخبارات الوطنية السابقة تولسي غابارد، تُظهر أن وكالة الأمن القومي ووكالات أخرى خلصت في ديسمبر 2016 إلى أنه “من غير المرجح أن تكون روسيا قد أثرت على نتائج الانتخابات الأمريكية”، رغم اختراقها قواعد بيانات الناخبين في ولاية إلينوي.
وقد ورد في التقرير الرئاسي اليومي بتاريخ 8 ديسمبر 2016، الذي شاركت في إعداده وزارة الأمن الداخلي ووكالات استخباراتية متعددة، أن “الجهات الروسية لم تؤثر على النتائج عبر أنشطة إلكترونية خبيثة”، ما يعزز أن تلك التقييمات الأولية كانت تفتقر للأدلة على حدوث تدخل فاعل في مجريات التصويت أو نتائجه.
اجتماع رفيع المستوى يُغيّر المسار
لكن ما أعقب هذا التقرير كان نقطة تحول حاسمة، إذ عُقد اجتماع مغلق في البيت الأبيض بتاريخ 9 ديسمبر 2016، ضم كبار مسؤولي الأمن القومي، بينهم مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس، ووزير الخارجية جون كيري. وخلال الاجتماع، طُلب إعداد تقييم جديد بطلب مباشر من الرئيس أوباما، ليصدر في 6 يناير 2017 تقرير جديد يتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات.
وقد أشار مسؤولون استخباراتيون إلى أن هذا التقرير الأخير كان “مسيسًا”، وتضمن تقييمات غير مدعومة بالأدلة الكافية، كما تم تجاهل أو قمع تقارير استخباراتية سابقة لم تؤيد هذه المزاعم. اللافت أن التقرير الجديد استند إلى مصادر مثيرة للجدل، على رأسها “ملف ستيل”، وهو تجميع لمعلومات تمولته حملة هيلاري كلينتون، وتبين لاحقًا أنه مليء بادعاءات غير موثوقة، ورغم ذلك استخدم لاحقًا كأساس لتحقيقات كبرى، أبرزها تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر.
تحقيقات جنائية تطال رموز إدارة أوباما
تتزامن هذه التسريبات مع استمرار التحقيقات الجنائية الجارية حاليًا مع عدد من كبار المسؤولين السابقين في إدارة أوباما، من بينهم مدير الـCIA الأسبق جون برينان، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي، بشأن اتهامات باستخدام معلومات استخباراتية مضللة لدفع الرواية التي تم استخدامها لإطلاق تحقيقات موسعة ضد الرئيس دونالد ترامب بعد فوزه المفاجئ على هيلاري كلينتون.
وتأتي هذه المستجدات في توقيت حرج مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتزايد الضغوط السياسية على الديمقراطيين الذين يواجهون اتهامات بتسييس الأجهزة الأمنية وتحويلها إلى أدوات لتصفية الخصوم.
يُذكر أن تحقيق التواطؤ الروسي الذي انطلق عام 2017 واستمر حتى 2019، خلص في نهايته إلى عدم وجود أدلة كافية على أن حملة ترامب تواطأت مع موسكو. لكن رغم ذلك، ظلّت هذه القضية تلاحقه سياسيًا، وشكّلت حجر الزاوية في محاولتي عزله، ما أثار مرارًا اتهامات من الجمهوريين بأن “الدولة العميقة” استخدمت أجهزة الأمن والاستخبارات كأداة لاستهداف الرئيس المنتخب.
