97 مادة أبرزها منع العنصرية| بنود قانون الرياضة السعودي الجديد

وافق مجلس الوزراء السعودي على قانون نظام الرياضة الجديد، والذي سيبدأ تطبيقه بعد 180 يومًا، ويضم 97 مادة تهدف إلى تنظيم القطاع الرياضي بشكل أكثر مهنية ورفع مستوى الشفافية.

ويأتي من أبرز بنود النظام الجديد منع أي وسيلة إعلامية من نشر التعصب الرياضي، ومنع أي إعلامي رياضي من ممارسة التعصب أو إثارة الكراهية والعنصرية، بما يضمن بيئة رياضية متوازنة تحمي المنافسة العادلة وتحد من الفوضى التي كانت تؤثر على الرسائل الموجهة للجمهور.

ووفقًا لصحيفة عكاظ، حدد النظام لأول مرة مسؤوليات واضحة للاتحادات الرياضية في تنظيم الفعاليات والإعلان عنها وتغطيتها إعلاميًا وفق ضوابط رسمية، ما يجعل الإعلام جزءًا من منظومة مؤسسية داعمة للحركة الرياضية. كما ألزم الأندية بنشر تقارير سنوية مالية وإدارية وفنية، ما يتيح للجمهور متابعة الأداء بدقة ويمنح الإعلام أدوات دقيقة لمساءلة العمل وقراءة المشهد الرياضي بعمق.

وشدد النظام على الالتزام بالأنظمة الخاصة بالنشر والإعلان والتسويق الرياضي، لتصبح الأندية والاتحادات أمام مسؤولية واضحة، بما يواكب حجم النشاط الرياضي ويضمن بيئة خالية من التجاوزات التي تؤثر على المنافسة العادلة. كما منح النظام الوزارة صلاحية وضع قواعد وضوابط للأنشطة الإعلامية والإعلانية، لتكون الرسائل الإعلامية متوافقة مع الهوية الوطنية والحوكمة المؤسسية.

وعالميًا، أسند النظام مسؤوليات العلاقات الإعلامية الخارجية للجنة الأولمبية والبارالمبية، ما يعزز حضور المملكة في البطولات والمنظمات الدولية. وفي المقابل، وضع النظام عقوبات واضحة على المخالفات الإعلامية في مجالات النشر والإعلان والتسويق، لتصبح المهنية والالتزام معيارًا أساسيًا في ممارسة العمل الإعلامي الرياضي.

وأشارت صحيفة عكاظ إلى أن النظام الجديد يفتح صفحة جديدة في المشهد الرياضي السعودي، ويخلق توازنًا بين الحراك الجماهيري والإعلامي وبين القواعد المهنية، ما يعيد تعريف الإعلام الرياضي كجزء من بنية التطوير الشامل، ويمنحه دورًا أكبر في تعزيز الشفافية وحماية المشهد الرياضي من الفوضى، ودعم نهضة رياضية قائمة على الانضباط المؤسسي وجودة الرسائل الموجهة للجمهور.