تصنيف طلاب الثانوية العامة بعد تسليم الاستمارات.. خطوات وإجراءات وزارة التعليم

تشهد المدارس المصرية استعدادات مكثفة لتنظيم امتحانات الثانوية العامة، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه عقب تسليم الطلاب استمارات الامتحانات والأوراق المطلوبة، بدأت المدارس بمراجعتها خلال الأسابيع الماضية، تمهيدًا لتسليمها إلى الكنترولات المختصة.

وأوضحت الوزارة أن الكنترولات تتولى مسؤولية مراجعة البيانات وتصنيف الطلاب وفقًا للقطاعات والشعب المختلفة، وكذلك تبعًا للغة الثانية التي يدرسونها والديانة من أجل تحديد امتحان التربية الدينية المناسب لكل طالب.

وبعد الانتهاء من عمليات التصنيف والمراجعة، يتم العمل على تجهيز أرقام الجلوس، والتي من المقرر إعلانها خلال شهر مايو المقبل، حيث سيتمكن الطلاب من معرفة رقم الجلوس والمكان الذي سيؤدون فيه الامتحانات، سواء كان ذلك في المدارس أو في مقرات أخرى مثل الجامعات، وفقًا لما تقرره الوزارة.

وفي إطار التجهيزات الجارية، أكدت وزارة التربية والتعليم أن التنسيق يتم مع عدة جهات لضمان خروج الامتحانات بالشكل المطلوب، مع التشديد على إجراءات مكافحة الغش.

ومن بين هذه الإجراءات توقيع الطلاب على إقرار بعدم اصطحاب أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان الامتحانية أثناء تسجيل الاستمارة الإلكترونية، حيث سيتم إلغاء امتحان أي طالب يتم ضبطه بمخالفة هذه التعليمات.

أما فيما يتعلق بمواد الامتحانات، فإن طلاب شعبة علمي علوم سيؤدون امتحاناتهم في مواد اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الفيزياء، والكيمياء، بينما طلاب شعبة علمي رياضيات سيدرسون مواد اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة والتطبيقية.

في حين أن طلاب الشعبة الأدبية سيؤدون امتحانات مواد اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، والإحصاء، بالإضافة إلى المواد غير المضافة للمجموع مثل التربية الدينية، التربية الوطنية، واللغة الأجنبية الثانية.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم إعداد مواصفات الامتحانات وفقًا للهيكلة الجديدة، بحيث تكون الأسئلة متوافقة مع أهداف التقييم ونواتج التعلم الخاصة بالمنهج الدراسي، في إطار الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية وضمان عدالة التقييم بين الطلاب.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تسهيل عملية الامتحانات وتقليل المشكلات التي قد تواجه الطلاب أثناء تأديتها، مع توفير بيئة مناسبة لضمان تحقيق أقصى درجات النزاهة والشفافية في العملية الامتحانية.