ضوابط النطق بالحكم وضمان حضور المتهم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

نصت المادة 303 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يُصدر الحكم في الجلسة العلنية حتى وإن كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة سرية. ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وتوقيعه من رئيس المحكمة والكاتب.

كما تمنح المادة المحكمة الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، وذلك من خلال إصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة تسمح بالحبس الاحتياطي.

يهدف هذا التعديل إلى ضمان تنفيذ الأحكام بشكل سليم، وحماية سير العدالة من خلال التأكد من حضور المتهم عند النطق بالحكم، بما يضمن عدم تأثير غيابه على سير الإجراءات.

قواعد الحكم في حالة عدم ثبوت الواقعة أو عدم المعاقبة عليها

ونصت المادة 304 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم وتُفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة فقط.

أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتُعد فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.

يهدف هذا التعديل إلى ضمان حماية حقوق المتهم في حال عدم وجود دليل يثبت ارتكابه للجريمة، بالإضافة إلى التأكيد على تطبيق العقوبات المقررة في القانون في حالة ثبوت الواقعة.

قواعد إحالة القضايا من المحكمة الجزئية إلى النيابة العامة

ونصت المادة 305 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

يهدف هذا التعديل إلى ضمان تخصيص القضايا حسب نوعها واختصاصها، بحيث يتم إحالة القضايا المتعلقة بالنشر أو الجنايات إلى الجهات المختصة التي تتولى اتخاذ الإجراءات المناسبة.