مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات خلال الاجتماع الاسبوعي…

خلال   اجتماع مجلس الوزراء اليوم تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم اتخاذ عدد من القرارات الهامة، شملت ما يلي:

1. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية لإعادة تخصيص أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر لوزارة الصحة، بهدف تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج وتحويله إلى مركز بحثي ومدينة طبية متكاملة بمعايير عالمية تضم مختلف التخصصات الطبية. ويأتي هذا في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع الصحة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

2. الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 240.33 فدان بمحافظة قنا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك لنقلها من ملكية وزارة قطاع الأعمال العام، لتخدم أنشطة مصنع النهضة للأسمنت.

3. تخصيص قطعتي أرض بمحافظتي أسيوط وأسوان لإقامة جبانات للمسلمين: الأولى بمساحة 4.85 فدان بقربة النواورة، والثانية بمساحة 29.8 فدان بناحية نجع السايح والشرفا في مدينة البصيلية.

4. الموافقة على إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض تابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وتخصيصها لمحافظة الإسكندرية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

5. إقرار اعتبار مشروعات إنشاء المواقف المجمعة لسيارات السرفيس في عدة مواقع كمشروعات قومية وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، على أن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مسؤولية تخطيط وتنظيم وإصدار التراخيص لهذه المشروعات.

6. الموافقة على طلبات وزارة البترول وعدد من المحافظات لإقامة 13 مشروعاً ذات نفع عام في مختلف المناطق.

7. الإذن لهيئة الطاقة الذرية بالتعاقد مع شركة عالمية لتوريد احتياجات تشغيل وحدات التشعيع الجامي لمدة خمس سنوات. هذه الوحدات تُعَدّ من المنشآت التكنولوجية الوطنية المساهمة في مجالات التعقيم وفقاً لمعايير الأمان النووي ودعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتحقيق الأمن الغذائي والصحي.

8. الموافقة على طلب وزارة النقل لاستثمار 15 قطعة أرض تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر في مختلف المحافظات بنظام البيع بحصة في الأرض، ضمن خطة الوزارة لتعظيم استغلال الأصول غير المستخدمة.

9. اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات التي تناولت قرارات التعويض الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

10. الموافقة على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023 لتوسيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في التصنيفات (أ) و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الجديدة ضمن قطاع الصناعة.

جاءت هذه القرارات ضمن جهود الحكومة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز كفاءة البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة