تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين…

عقد التمثيل التجاري المصري اليوم الاجتماع التنسيقي الأول الذي ضم الجهات الوطنية المصرية وتجمعات الأعمال المعنية بكافة جوانب العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الصين. يندرج هذا اللقاء ضمن جهود التمثيل التجاري لتعزيز التنسيق ومتابعة آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية للتنمية المشتركة بين البلدين.

شهد الاجتماع مشاركة ممثلي ثماني جهات رئيسية شملت وزارة الخارجية، الحجر البيطري والزراعي، مصلحة الجمارك، هيئة التنمية الصناعية، اتحاد الصناعات المصرية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وقطاع الاتفاقيات التجارية. 

كما انضم المكتب التجاري المصري في بكين إلى اللقاء عبر تقنية الاتصال الافتراضي، حيث استعرض الوزير المفوض التجاري خالد ميلاد عرضاً موجزاً حول الاتفاقية ومجمل العلاقات الاقتصادية، التجارية والاستثمارية الحالية بين مصر والصين، جاء هذا التنسيق لضمان تعاون الأطراف المختلفة نحو تحقيق أقصى استفادة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

تطوير رؤية مصرية موحدة للتعامل 

وخلال الاجتماع، قال الدكتور عبد العزيز الشريف إن اللقاء كان فرصة للتعمق في النقاش مع الجهات المعنية بشأن تطوير رؤية مصرية موحدة للتعامل مع المبادرة الصينية المقترحة. سلط الشريف الضوء على أهمية مراعاة المصالح المصرية في هذا السياق، بما يتماشى مع الأولويات الحكومية، خاصة حماية الصناعة الوطنية، تعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى العلاقات الاستراتيجية الطويلة التي تربط مصر بالصين، وإلى الزخم الكبير الذي تشهده هذه العلاقات حالياً، مدعوماً باهتمام القيادة السياسية في البلدين.

و أكّد الشريف أيضاً حرص التمثيل التجاري على دفع التعاون المشترك بين الدولتين إلى مجالات أوسع، وبما يعكس قوة العلاقات الثنائية، أظهرت البيانات أن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 17 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ16 مليار دولار في 2023، مسجلاً زيادة بنسبة 10٪.

 إعداد دراسة شاملة

انتهى الاجتماع بالاتفاق على إعداد دراسة شاملة خلال الفترة المقبلة، تشمل إسهامات كافة الأطراف المعنية للوصول إلى موقف وطني موحد يتماشى مع أهداف المبادرة الصينية لتيسير التجارة بين البلدين، بما يدعم الأهداف الوطنية وأولويات الدولة المصرية. 

شارك في الاجتماع الوزير المفوض التجاري سيد أحمد فؤاد، مدير إدارة آسيا، والسكرتير الأول التجاري محمد أحمد عطية، المسؤول عن ملف الصين بالإدارة الآسيوية.