مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الأمريكي يشمل 400 مليون دولار لدعم أوكرانيا

قدّمت لجنة الدفاع في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون الميزانية الدفاعية للعام 2026، متضمّنًا تخصيص 400 مليون دولار لدعم أوكرانيا خلال العام المقبل، في خطوة تعكس استمرار الدعم العسكري الأميركي لكييف رغم حالة الجدل السياسي التي ترافق ملف المساعدات الخارجية داخل الولايات المتحدة.

وينص مشروع القانون على “تمديد وتعديل مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا للسنة المالية 2026” بقيمة 400 مليون دولار، وهي المبادرة التي تُعد أحد الأعمدة الأساسية للدعم العسكري الأميركي الموجّه للقوات الأوكرانية منذ اندلاع النزاع مع روسيا. كما يتضمن المشروع التخطيط لتخصيص مبلغ مماثل لأوكرانيا في السنة المالية 2027، ما يشير إلى استمرار التمويل لمدى متوسط، رهنًا بموافقة الكونغرس الكامل.

ضغط سياسي على كييف لقبول مبادرة ترامب

يأتي إعلان مشروع القانون في وقت تتصاعد فيه الضغوط على أوكرانيا من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكانت شبكة ABC قد نقلت عن مسؤول أوكراني لم تُسمِّه، أن واشنطن لوّحت بـوقف جميع أشكال الدعم إذا رفضت كييف قبول المبادرة الأميركية المقترحة للتسوية مع روسيا وإنهاء النزاع.

وبحسب التقرير، يشمل التهديد المحتمل وقف تزويد أوكرانيا بصواريخ الدفاع الجوي، إضافة إلى وقف تبادل المعلومات الاستخبارية، وتعليق الالتزامات المتعلقة بتوريد السلاح والدعم العسكري، وهي عناصر تعتمد عليها كييف بشكل أساسي في مواجهة الجيش الروسي.

سياق متوتر… ودعم مشروط

يُنظر إلى بند الدعم المالي في مشروع قانون الدفاع الجديد باعتباره إشارة إلى رغبة الكونغرس في الحفاظ على حد أدنى من الالتزام تجاه أوكرانيا، حتى مع المتغيرات السياسية المرتبطة بنهج إدارة ترامب تجاه الأزمة. كما يعكس المشروع استمرار الانقسام داخل واشنطن بشأن شكل التسوية الممكنة، وما إذا كانت المساعدة لأوكرانيا ينبغي أن تبقى مفتوحة أو تخضع لشروط سياسية صارمة.

وفيما تُرحّب كييف بأي استمرار للدعم العسكري الأميركي، تُبدي في الوقت نفسه حذرًا تجاه الضغوط المتزايدة لقبول خطة سلام قد تتعارض مع شروطها السياسية أو مع مساعيها لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية.

مستقبل الدعم… بين التشريع والسياسة

يبقى مشروع القانون في انتظار المرور بالمراحل التشريعية داخل الكونغرس، وسط توقعات بأن يُطرح للنقاش في الأسابيع المقبلة. وفي حال إقراره، سيشكل أحد أبرز المؤشرات على اتجاه السياسة الأميركية تجاه الحرب في أوكرانيا خلال العامين 2026 و2027، خصوصًا مع استمرار المساعي الأميركية للضغط باتجاه تسوية سياسية تُنهي النزاع المستمر.